بعد مرتضى منصور.. «الشهابي»: البرلمان المصري حافل بتاريخ رفع الحصانة

ويخيم شبح رفع الحصانة البرلمانية، عن عدد آخر من النواب، على رأسهم إلهامي عجينة، وهيثم الحريري، لأسباب مختلفة، الأمر الذي يستدعي الحديث عن تاريخ الحصانة مع النواب، في المجالس النيابية المختلفة على مدار العقود الماضية.

ويقول النائب البرلماني، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن ظهور الحصانة البرلمانية تزامن مع ظهور النظام النيابي، باعتبارها ضمانة لحسن سير عمل المجالس النيابية، وصمام أمان يحمي النواب، وخاصة المعارضين؛ إذ تحميهم من بطش السلطة التنفيذية.

وأوضح لـ«صوت الأمة» أن الحصانة البرلمانية، تحمي النائب من اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده، إلا بموافقة المجلس، خاصة إذا كانت من باب التأثير على العمل الرقابي للنائب.

ولفت «الشهابي» إلى أن هناك استثناء يخضع بموجبه النائب لإجراءات السلطة التنفيذية، دون انتظار رفع الحصانة عنه، وذلك في حالة ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة ما، لافتا إلى أن حالات سقوط الحصانة، تضم إلى جانب التلبس سقوط العضوية عن النائب لأي سبب، أو فصله من المجلس، وكذلك حل البرلمان، أو انتهاء مدة المجلس، أو استقالة العضو بنفسه.

واستعرض رئيس حزب «الجيل» أشهر وقائع رفع الحصانة عن نواب في تاريخ المجلس، ومنها واقعة رفع الحصانة عن المهندس إبراهيم شكري عام 1950، وكان نائبا عن الحزب الاشتراكي؛ بتهمة الإساءة للذات الملكية.

وأضاف: «في عهد السادات تم حل المجلس كله بعد اعتراض 17 نائبا على اتفاقية كامب ديفيد، بينما في عهد مبارك شهد مجلس النواب، وقائع كثيرة لرفع الحصانة، وإسقاط العضوية أشهرها، فضيحة أيمن نور، ونواب سميحة، ونواب القروض، ونائب القمار».

واختتم بالقول: «المجلس الحالي منذ بدايته، شهد طلبات كثيرة لرفع الحصانة عن نواب، وأخيرا رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصورللتحقيق معه».