أحمد كريمة يناشد وزارة العدل إنقاذ مهنة «المأذون»

ناشد الدكتور أحمد كريمة، استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وزارة العدل أن تتقصى حقيقة شهادات المأذونين بمصر وكيفية دخول من يحصلون على مؤهلات متوسطة هذه المهنة، مؤكدا أن هناك أمناء شرطة في مراكز كبيرة استقالوا من عملهم والتحقوا بالمأذونين ولديهم دفاتر رسمية ومسجلين بوزارة العدل.

وأوضح لـ«صوت الأمة»، أن هناك من يمارس مهنة المأذونية بالوراثة عن آبائهم وأجدادهم وبالأعراف ولا يتقدم منافس أمامهم للحصول على هذه المهنة وبعضهم من توصل إليها بطرق مختلفة، ويسأل في هذا وزارة العدل كيف تم تعيينهم بهذا الشكل؟ وعليها وتكمن المشكلة، فيما يخص فقه الأسرة، وماذا لو أن المأذون سيعني بالتوضيح في الأمورالأسرية وبالطبع لن يكونوا ملمين بفقه الأسرة على المذاهب الأربعة وبعض تقنين الأمور الشخصية على مذهب أبي حنيفة فقط، ولكن من يدرس الدراسات الفقهيه ويعلم بالمذاهب الأربعة يستطيع أن يجيب علي التساؤلات الفقهية.

وتابع كريمة: «ينبغي عدم الإكتفاء بالمؤهل العلمي فقط بل عمل دورات فقهية تأهيلية، وحينما ننظر لمن يوثق الزواج في الشريعة المسيحية واليهودية شخص يكون مؤهل تأهيليا علميا، ومن يحصل على مؤهل من كلية الحقوق هذا لا يكفي لأنها قوانين وضعية، إذا لابد أن يكون خريج كليات الشريعة لأننا نريد جودة الأداء، بالإضافة لأن هؤلاء الشباب الذين يمارسون هذه المهنة يختلفون تماما عما كان عليه أسلافهم فقد كان أسلافهم عندما يذهب إليهم زوجان للطلاق يسعون معهم في الخير حتى أن بعضهم كان يتعلل أن دفتر الطلاق تائه ويحاول أن يسعى في الصلح بينهم فالمأذون عمله إصلاحي قبل أن يكون كتابي خاصة في موضوع الطلاق سواء كان شفويا أم كتابيا».