تأجيل دعوى إلغاء قرار تعويم الجنيه لـ 2 مارس

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة للمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي، بتعويم الجنيه لجلسة 2 مارس.

وطالب أيوب، في الدعوى رقم 8352 لسنة 71 قضائية، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي، أو ظرف طارئ آخر، يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك ووفقًا للقانون.