مجلس الدولة: لا سلطة على الفصل في قضايا الهيئة الوطنية للإعلام

الخميس، 16 فبراير 2017 01:22 م
مجلس الدولة: لا سلطة على الفصل في قضايا الهيئة الوطنية للإعلام
مجلس الدولة

أكد المستشار محمد علي حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لابد أن يكون لدينا رؤية وخلفية للقانون الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، قائلًا: «المشرع أراد بالنصوص التحدث عن الاستقلال في العمل المهني وألا تكون للدولة أية سلطة عليها، وألا تكون للمؤسسة أجندة خارجية».


جاء ذلك خلال مؤتمر «قانون التتظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. رؤية مستقبلية»، الذي نظمته كليتي الإعلام والقانون بالجامعة البريطانية، اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن القانون تطرق إلى في حالة وقوع أي نزاع بين مؤسسات الدولة القومية مع بعضها البعض لابد أن تكون الهيئة الوطنية مختصة بالفصل في هذا النزاع بالإلزام ولا تخرج خارج بيت الإعلام الواحد، ولكن ذلك لا يمنع من حق الدولة في التدخل إذا خرج أحدهم عن الآداب أو الذوق العام. 

وأضاف «حسن» أن المشرع التشكيلي للجنة لابد أن يصدر من رئيس الجمهورية بمشاركة 13 عضوًا، ولا بد أن يكون هناك أكثر من جهة للتشريع، مؤكدًا أن الإعلام لابد أن يكون مسؤلًا وهادفًا ولا يضر أي جهة أو أي فرد ولابد أن تكون هناك ضوابط من حيث مراقبة العمل الصحفي ولديه الحق في تلقي خدمة صحفية هادفة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق