البرلمان ينتفض ضد «معاش الوزراء».. «عرب»: لا نتقاضى الأموال الخارقة.. و«إبراهيم»: مشروع القانون خطوة لتحسين الحالة المادية.. و«عبدالحميد»: في المغرب بياخدوا عربية هدية من الدولة

الجمعة، 17 فبراير 2017 12:16 م
البرلمان ينتفض ضد «معاش الوزراء».. «عرب»: لا نتقاضى الأموال الخارقة.. و«إبراهيم»: مشروع القانون خطوة لتحسين الحالة المادية.. و«عبدالحميد»: في المغرب بياخدوا عربية هدية من الدولة
مجلس النواب- صورة أرشيفية
امل عبدالمنعم _ ميرفت رياض

«معاشات إيه اللي بتتكلموا عليها.. معاش الوزير غير الأستاذ الجامعي وصل 150 جنيهًا، هو ده معاش»، كانت تلك الكلمات التي عبر بها الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، عن استيائه من المعاش المخصصة للوزراء، لافتًا إلى أن الوزير لا يتقاضى العائد المادي الخارق للطبيعة، كما يتصور المواطنون، على حد وصفه.

ويقول وزير الثقافة الأسبق: «المعاش المخصص للوزراء إهانة.. إحنا تقريبًا ما بنخدش حاجة، ياعني إيه 150 جنيه معاش الوزير»، لافتًا إلى أنه شارك في 3 حكومات حتى الآن، بداية من 2011، وحتى عام 2013، وخدم خلالهم البلاد، وكان هذا هو المعاش المخصص له.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار الأسبق: «أول معاش حصلت عليه عقب الخروج من الوزارة 1800 جنيه، وزاد المعاش تدريجيًا إلى أن وصل 2050 جنيهًا»، لافتًا إلى أنه يعمل حاليًا استنادا في كلية الآداب جامعة عين شمس.

وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن مشروع القانون المقدم لزيادات معاشات الوزراء، خطوة جيدة لتحسين حالتهم المادية، لافتًا إلى أنهم لا يستطيعوا العيش في مستوى مقبول، قائلًا: «ياريت يتم تنفيذ المشروع.. هناك وزراء يجدون صعوبة في العمل بعد ترك الوزارة».

«يعني هو معاش الوزير هو اللي هيخرب البلد»، بهذه الكلمات بدأ شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق حديثه، لافتًا إلى أن العديد من الوزراء يجدون صعوبة في العمل عقب الخروج من الوزارة، قائلًا: «أول معاش له عقب الخروج من الوزارة 800 جنيه».


وأوضح «عبدالحميد»، أن معاش الوزير يتم تحديده بناءً على فترة خدمته في الوزارة، مشيرًا إلى أن المشروع المعد لن يطبق بأثر رجعي، وسيطبق على الوزراء الجدد فقط لا غير، لافتًا إلى أن مصر لا تكرم وزرائها، قائلًا: «في المغرب الوزير أول ما بيسيب الوزارة بياخد عربية هدية من الدولة».

جدير بالذكر أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب، بقانون يطالب بتعديل قيمة المعاش الوزاري، ليمثل المعاش 80% من الراتب الشامل للوزير خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، والذي يمثل نحو 35 ألف جنيه، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان رفضوا مناقشة القانون، مشيرين إلى أن التعديل «غير دستوري» خاصة أنه يميز فئة عن باقي فئات الدولة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق