4 أزمات تهدد «الحكومة المعدلة» بالإقالة المبكرة‎ (تقرير)

الجمعة، 17 فبراير 2017 03:37 م
4 أزمات تهدد «الحكومة المعدلة» بالإقالة المبكرة‎ (تقرير)
الدكتور علي مصيلحي
هناء قنديل

تواجه الحكومة المصرية، في أيامها الأولى، بعد التعديل الوزراي الجديد، 4 أزمات مهمة، يرى المراقبون أنها قد تطيح بها نهائيًا خلال فترة وجيزة؛ إذا لم يتم مواجهتها سريعًا، وهى الانتقال إلى الدعم النقدي، والحفاظ على بقاء الدولار متراجعًا، وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تمرير الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة، المنتظرة في يوليو المقبل.

ورغم أن التعديل الوزاري لم يتجاوز 9 وزارات فقط، فإنه فجر غضبًا كبيرًا في صفوف قطاعات عريضة من المواطنين؛ لأن يد التغيير لم تصل إلى عدد من الوزراء الذين خلقوا أزمات كبيرة في الفترة الماضية، وعلى رأسهم وزير الصحة.

وتعد أزمة الانتقال إلى الدعم النقدي، بديلًا عن العيني، أهم أسباب اختيار الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرًا للتموين، وإجباره على الاستقالة من المجلس، عقب تلقيه مكالمة هاتفية، أخبرته باختياره للوزارة، وأنه لا مجال أمامه للرفض، وهو ما دفعه للاستقالة من عضوية المجلس؛ لتولي المنصب الوزاري.

ويعود اختيار «مصيلحي» لهذا الملف؛ نظرًا لخبرته الواسعة في هذا المجال، وقدرته المتوقعة على قيادة البرامج المطلوب تطبيقها لإنهاء ملف الدعم العيني، على أكمل وجه، من وجهة نظر الحكومة.

ويؤكد المراقبون، أن السياسات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية، التي سينتهجها الوزير الجديد للتموين، بما يتمتع به من خبرات، ستكون كفيلة بتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق الدولار، الذي شهد تراجعًا هائلًا خلال الأيام الماضية.

وتعول القيادة السياسية على «مصيلحي»، ليكون رأس الحربة في علاج الأزمات الكبرى، إذ إنه مكلف أيضا بقيادة سياسات صارمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والقوات المسلحة؛ من أجل ضبط الأسعار، وخفض الكثير منها، بالتزامن مع انهيار سعر الدولار، وقرار وزارة المالية، بخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها، بما يعني تقليل تكاليف الاستيراد، لمعظم السلع.

وتواجه الحكومة بعد تعديلها، ملفًا شائكًا، تشارك فيه معظم الوزارات الخدمية، مثل النقل، والتموين، والبترول، والكهرباء، وهو كيفية تمرير الزيادات الجديدة في أسعار الخدمات الحكومية المدعومة، خلال شهر يوليو المقبل؛ على ضوء الغضب الشعبي المتنامي بسبب زيادة معدلات الفقر.

الأزمات الأربعة المشار إليها يمكنها، أن تفجر الأوضاع الداخلية؛ بشكل يجبر الدولة على الإطاحة بالتشكيل الحكومي بأكمله، خلال شهور قليلة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق