الحكم في طعن «عكاشة» بحل أحزاب الثورة السبت

تحسم، المحكمة الإدارية العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار محمود مسعود، رئيس مجلس الدولة، لطعن المقام من توفيق عكاشة، لحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت عقب ثورة يناير.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمًا برفض دعوى عكاشة، ومن ثم أقام طعنه على ذلك الحكم، مؤكدًا فيه أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب أنشئت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.