كيف يعالج وزير الزراعة 13 ملفا شائكا على مكتبه؟ (تقرير)

العديد من الملفات الشائكة تنتظر وزير الزراعة الجديد الدكتور عبدالمنعم البنا، يأتي في مقدمتها استكمال مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، وأزمة الأسمدة، ومشروع الـ100 ألف صوبة للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، كذلك ملف التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية، ومنظومة حصاد وتجميع المحاصيل الاستراتيجية، والقضاء على الفساد المتوغل بوزارة الزراعة، والذي يتم التحقيق مع بعض قياداتها حتى الآن ـمام الجهات الرقابية والأمنية، حسبما قال سعيد خليل رئيس البحوث بمركز البحوث الزراعة.

كيف سيتعامل وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع هذه الملفات؟
قال البنا، إن جزء من أولوياته التي يتبناها خلال فترته كوزير الاهتمام بتر الفساد، وإن إعادة هيكلة الوزارة على رأس أولوياته، فضلًا عن دمج القطاعات المترابطة في العمل ببعضها البعض.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إلى أنه يمنح نوابه جميع الصلاحيات لتنفيذ سياسة اللامركزية لحل جميع المشكلات فورًا، مع رفع كفاءة دور البحث العلمي الزراعي لحل جميع مشكلات المحاصيل الاستراتيجية، مع رفع كفاءة إنتاجية الفدان لزيادة العائد الإنتاج والمالي للفلاح.

وأضاف البنا، أنه يفتح جميع الملفات لمصلحة الوطن والفلاحين وللتنمية الزراعية المستدامة، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين والفلاحين والموظفين لديه شكوى ومظلمة لحلها فورًا ولرفع الظلم، وقطع يد الفساد.

تفاصيل الملفات
الدكتور نادر نور الدين خبير الزراعة والري وأستاذ الزراعة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قال لـ«صوت الأمة»، إن الملف الأول الذي ينتظر الوزير هو المشروع القومي «استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان» الذي بدأت الوزارة بالتعاون الري، تنفيذ جزء منه في الفرافرة، وقرية الأمل بالإسماعيلية، وباق أكثر من 6 مناطق أخرى بمناطق متفرقة، منهم منطقة رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، والعلمين، ومنخفض القطارة، والوادي الجديد، ومطروح.

وأشار إلى أن الملف الثاني هو «الأسمدة» التي أصبحت بمثابة العملة المنقرضة عند الفلاح بسبب ارتفاع أسعارها تارة أو عدم توفرها بسبب رفض شركات الأسمدة تسليم حصصها لوزارة الزراعة، والملف الثالث استكمال الحيازة الإلكترونية الذي توقف بعد ترك الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس قطاع الخدمات السابق لمنصبه في عهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة المقال.

والملف الرابع هو تنفيذ مشروع الـ100 ألف صوبة للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، والذي لم يظهر للنور حتى الآن، والذي يحتاج استيراد الصوب أو تصنيعها لأكثر من نصف عام، و6 أشهر آخرين لتنفيذها وتركيبها، ثم بعد ذلك تدريب الكفاءات المدربة للعمل في الـ١٠٠ ألف صوبة، بينما يأتي الملف الخامس الأكثر فقرًا وهو مشروع إنشاء 3 مدارس، والذي تم توقيع بروتوكول بين الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية لتنفيذه لكنه لم يكتمل منذ أكثر من عامين.

الملف السادس مشروع تطوير الري الحقلي والممول من المنظمة الدولية «إيفاد»، بإجمالي أكثر من ٣٥ مليون دولار في صورة قرض إلى وزارة الزراعة و١٠ ملايين دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية لإقراضها لصغار المزارعين لتنفيذ أنشطة تنموية، بخلاف منحة قدرها مليون دولار، ويتم تنفيذ المشروع بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا لتنفيذ أعمال تطوير الري بالترع والمساقي والمراوي، وبزمام ١٨٠ ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية.

الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري السابق قال لـ«صوت الأمة»، إن المشروع يمثل إهدارًا للمياه، وإن وزارتي الري والزراعة، تحاولان تحقيق مكاسب سياسية عند الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحافظ كل منهم على منصبه في الوزارة خلال أي تغير وزاري قادم، ولفت إلى أنه تم صرف مبالغ مالية ضخمة صرف مبالغ كبيرة على عائد غير مجدي حتى الآن.

وفي نفس السياق، قال الدكتور نادر نور الدين خبير الزراعة والري والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مشروع تطوير الري الحقلي لم يسفر عن أي نتائج إيجابية حتى الآن، ومع ذلك لم تعترف وزارة الزراعة أو الري بالفشل، ومازالوا يطمعون في مكاسب سياسية على حساب هذا المشروع الدولي.

الملف السابع المطروح لأكثر من عامين، ولم تطبقه وزارة الزراعة، مشروع التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية لخدمة ٧ ملايين فلاح؛ وهو مشروع مشترك بين وزارات الصحة ممثلة عنها هيئة التأمين الصحي، والمالية، والزراعة، لبدء إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين.

ومن ضمن مشاريع وزارة الزراعة المتوقفة التي تنتظر وزير الزراعة الجديد هو تدشين نقابة عامة للفلاحين؛ والتأمين الاجتماعي على الفلاحين؛ وفضلًا عن مشاريع الإصلاح التشريعي لقوانين وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، ملف مركز البحوث الزراعية وتدني حالة البحث العلمي الزراعي في مصر، بعد تدني مستواه ما جعل وزارة الري تنافس في ملف الأبحاث الزراعية بتجربة القمح المبرد.

الملف الثاني عشر الذي ينتظر «البنا»، وهو ملف المحاصيل الاستراتيجية ومنظومة حصادها وتجميعها، مثل منظومة حصاد وتخزين القمح للموسم المقبل، والتي بسببها حدثت خلافات شديدة بين وزير التموين ووزير الزراعة الذي تم استبعادهما من الحكومة في هذا التغيير الوزاري، وكان سبب الخلاف هل يتم جمع وتخزين القمح من خلال الجمعيات التعاونية مثلما يريد وزير الزراعة السابق، أو يتم التجميع والتخزين من خلال شركة خاصة مثلما يريد وزير التموين السابق، وظلت هذه الخلافات التي بين الزراعة والتموين، والزراعة والري عقبة في تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الوزراء ما أحرج الحكومة لأكثر من مرة.

الدكتور سعيد خليل رئيس البحوث بمركز البحوث الزراعة، قال لـ«صوت الأمة»، إن الفساد داخل وزارة الزراعة، هو الملف الأكثر خطورة، بعد حبس وزير وإقالة آخر، مازال الفساد يتوغل بوزارة الزراعة، ومازال يحقق مع بعض قياداتها حتى الآن ـمام الجهات الرقابية والأمنية، وهذا الملف مرتبط بجميع قطاعات الوزارة وخاصة مركز البحوث الزراعية الذي كان يترأسه البنا نفسه، وهو الاختبار الأصعب لـ«البنا».