ملاك المدارس الخاصة يلجأون للنواب لحل أزمات «التعليم الخاص»

شارك في الاجتماع، المندوه الحسيني رئيس مجلس اصحاب المدارس الخاصة، في الجيزة وعضو لجنة حل مشاكل المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والمهندس حسام القباني مالك مدارس الأورمان، وناجح جلال ممثل عن المدارس الخاصة في القاهرة، وهيثم فتح الباب عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم، ومحمود حسين ممثل مدارس بني سويف. 

وأعلن الحاضرون، عن بدء التواصل مع أعضاء مجلس النواب، في دوائرهم التي تقع بها المدارس لدعم التعليم الخاص، الذي يستوعب 30% من طلاب مصر.

وكشف الحسيني،  خلال مشاركة «صوت الأمة»، في الاجتماع، أن أول الملاحظات على، مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما يخص التعليم الخاص، تتعلق بالمادة (56) ويرغب أصحاب المدارس الخاصة بإلغاء كلمة « رقابة » وزارة التعليم، واستبدالها بـ «إشراف»، وكذلك عبارة، ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، واستبدالها تخضع المدارس الخاصة لقوانين العمل، والتأمينات.

أما المادة (53) المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة، استنكر الحسينى مسألة تجديد ترخيص المدرسة كل 5 سنوات، على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة بمبلغ 50 ألف جنيهًا، حيث أن المبلغ يمثل عبئًا على أصحاب المدارس، وأولياء الأمور، خاصة أن المبلغ المخصص للحصول على الجودة، يساوي المبلغ المالي لحصول الكليات الجامعية، على الجودة، كما أعرب عن خشيته من مسألة ذكر أن الترخيص يجدد، بما يعنى أنه مؤقت وهو ما يجعل أصحاب رأس المال، يخشون من الاستثمار في مجال المدارس الخاصة.

كما طالب الحاضرون، أعطاء أصحاب المدارس، مدد كافية لإزالة المخالفات، التي ترصدها لجان الوزارة فيما يتعلق بالمادة (55)، في تعديلات القانون، الذي اقترحته الوزارة، وإنهاء مسألة الغاء التراخيص، بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بالمادة (56 )، الخاصة بتحصيل الوزارة مبلغ 1%، من إجمالى إيرادات المدرسة، وتخصيص هذه النسبة لصيانة المباني التعليمية، فأشاروا إلى أن هذا المبلغ، سيؤثر على موازنة المدرسة، في زيادة المنصرف عن الإيرادات، كما أن أرباح المدارس الخاصة، يطبق عليها الضرائب، وبالتالي فتلك المادة يشوبها عوار دستوري.