ائتلاف لمواجهة إرتفاع الأسعار يضم سياسيين واقتصاديين ومحامين

وأضاف أن الهدف من المبادرة، هو تدشين ائتلاف على مستوى محافظات الجمهورية يعمل على نقل حركة السوق فيما يخص السلع الاستهلاكية والأدوية المبالغ في أسعارها من جانب التجار الجشعين والتنسيق مع الجهات الرسمية والتواصل معها لاستصدار أسعار رسمية لا تعني تسعيرًا جبريًا لتلك السلع بل هدفها تنظيم عملية الربح لإنقاذ المواطن الذي وقع فريسة سهلة بأيدي التجار في ظل غياب واضح للرقابة والزام التجار بوضع قوائم الأسعار بأماكن بارزة في مراكز البيع وإبلاغ الجهات المنوطة بالرقابة والمتابعة بأسماء التجار المخالفين ومخاطبة البرلمان لإصدار تشريع رادع ينظم تلك المسألة حتى يكون العمل مستقبلا في إطار القانون.

وأوضح أنه لا يوجد قانون حتى الآن يسمح بالتدخل لاقتراح أسعار ملائمة تحدد هامش الربحية للتجار بشكل حاسم.

يذكر أن مكاتب الائتلاف المزمع تشكيله بالمحافظات ستضم نخبة من الإعلاميين والقانونيين وخبراء الاقتصاد وعدد من كوادر الاحزاب السياسية بكل محافظة.