«النواب» يتنصل من مسؤولية محاسبة «الري» على إخفاق تجربة زراعة القمح مرتين في العام.. الوزارة تخالف وعدها بإرسال تقريرها النهائي للمجلس بعد اتهام «البحوث الزراعية».. ووكيل اللجنة: «لسنا جهة فنية متخصصة

السبت، 18 فبراير 2017 07:14 م
«النواب» يتنصل من مسؤولية محاسبة «الري» على إخفاق تجربة زراعة القمح مرتين في العام.. الوزارة تخالف وعدها بإرسال تقريرها النهائي للمجلس بعد اتهام «البحوث الزراعية».. ووكيل اللجنة: «لسنا جهة فنية متخصصة
مجلس النواب
رامى سعيد

تنصلت اللجنة الزراعية بمجلس النواب من مسئوليتها القانونية والدستورية في مراقبة أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وخاصة في تجربة زراعة القمح مرتين في العام، والتى سبق وأن انتقدتها لجنة البحوث الزراعية في بيان رسمي صادر عنها مفاده: «أن التجربة مهدرة للمال العام ومضيعة للوقت».

وعلى الرغم من رفض وزارة الري ما جاء في البيان، إلا أنها لم ترد في بيان رسمي يفند الاتهامات التي ساقها بيان «البحوث الزراعية»، فضلا عن تقاعسها في إرسال التقرير الفني النهائي للجنة الزراعية بمجلس النواب لإصدار حكمًا باتًا ونهائيًا على التجربة.

اللافت للأمر أن اللجنة الزراعية بدورها- رغم انتهاء المدة- التي وعدت بها الري لإرسال تقريرها، ولم تلتزم بإرساله، تنصلت هو الأخرى من دورها في السؤال أولا، والمساءلة والمحاسبة ثانيًا، مكتفيًا بتنويه مقتضب يوضح أنها ليس جهة فنية متخصصة للحكم على التجربة التي لم يحالفها التوفيق حسب ما أورده التقرير الفني للجنة البحوث الزراعية.


النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، يقول إن «اللجنة لم يصلها حتى الآن تقرير وزراة الزراعة الخاص بتجربة زراعة القمح مرتين في العام، وما يتضمن من فحص العينات»، مشيرًا إلى أن اللجنة الزراعية بمجلس النواب ليست جهة فنية متخصصة لتقييم التجربة، وإبداء الرأي.

وأضاف النائب ربيع عبد التواب، عضو اللجنة الزراعية، لـ«صوت الأمة»، أن التقرير النهائي الخاص بزراعة القمح مرتين في العام لم يصل إلى اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر التقرير النهائي لتكوين وجهة نظر واضحة حيال التجربة.

جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن مجلس البحوث الزراعية، فند تجربة زراعة القمح مرتين في العام قائلا: «لها آثار سلبية خطيرة على الزراعة المصرية لما قد ينتج عنها من انخفاض كبير في المحصول علاوة على مضاعفة جميع التكاليف من إعداد الأرض، زراعة، تقاوي، أسمدة، مبيدات ري، طاقة، مصاريف حصاد ودراس، علاوة على أنها تؤثر على التربة بسبب زراعة محصول نجيلي مرتين في نفس المكان وهو ما لا يتحمله المزارع اقتصاديا، وأن محصول القمح هو محصول استراتيجي قومي ولا يجب العبث به وبمصالح المزارعين».

كما خلُص إلى أن «زراعة القمح في شهر سبتمبر بعد التعرض للتبريد لعملية التبريد بهدف تقصير فترة النمو والحصاد المبكر في يناير يعتبر غير صحيح من الناحية العلمية، ومخالف لكل القواعد العلمية لزراعة الأصناف الربيعية، نظرا لأن القمح الربيعي لا يوجد به طور سكون ولا يحتاج إطلاقا للتعرض إلى التبريد».

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

الأكثر تعليقا