«الكنائس الثلاث» تستعين بالصلاة لإصدار «قانون الأحوال الموحد»

تجتمع غدًا الأحد، الطوائف المسيحية الثلاثة «الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيلية»، من أجل الصلاة بالكاتدرائية، لتوحيد الكلمة بين الطوائف، لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية.

جاء تحديد موعد الاجتماع، وسط ما تشهده الكنائس، من خلاف بين طائفة وأخرى وبلغ منتهاه، عندما أرسل مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب سابقًا، للكنائس بضرورة إيجاد قانون للأحوال الشخصية موحد متفق عليه، ما فجر الخلاف بين الكنائس.

الكنيسة الكاثوليكية، تصر على رفض إقرار الطلاق، حتى لعلة الزنا عكس الطوائف الأخرى، وهذا الخلاف في إدراج شروط محدده للطلاق، يعطل صدور القانون، وهو ما يحذر منه، مفكري الأقباط بسبب تعطيل الفصل في قضايا الأحوال الشخصية لهم. 

وقال القس يوحنا قلتا، رئيس الطائفة الكاثوليكية في مصر، لـ «صوت الأمة»، إنه لن يشارك ولن يرسل نائبًا عنه، في ذلك الاجتماع لتمسكه برفض الطلاق أيا كانت الأسباب الداعية له ومن بينها الزنا، لكن هناك تسامح في إقرار الانفصال الجسدي فقط.

وأشار القس إكرام لمعي رئيس المركز الإعلامي الإنجيلي، إلى استعدادات الطائفة الإنجيلية في مصر، للمشاركة في اجتماع الكنائس الثلاثة، للاتفاق على القانون الموحد. ولفت لمعي، إلى أن الطلاق في الانجيلية، يتم لسببين فقط، هم الزنا، وتغير الدين، كاشفًا لـ «صوت الأمة» بحث الكنيسة الإنجيلية، الطلاق حتى تتقارب وجهات النظر بين الكنيسة الأرثوذكسية، والإنجيلية.

بدورها، عملت الكنيسة الأرثوذكسية مؤخرًا على توسيع دائرة الطلاق فوضعت الزنا الحكمي، والهجر، كسببين للطلاق لحل الكثير من المشاكل، ولكن يبقى التساؤل ماذا لو لم تتفق الطوائف في إصدار قانون يجمع الأقباط في مصر؟ أيمن عطية المحامي، أوضح إنه سيقاضي، المجالس «الإكليريكية»، ورؤساء الطوائف حتى يشعروا بمعاناة آلاف الأقباط.