2.6 تريليون جنيه حجم التعاملات خارج القطاع الاقتصادي الرسمي.. 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة.. و«لاشين»: المصريون يحتفظون بـ 500 مليار جنيه تحت البلاطة

اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد، صدور القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة مهمة جدًا نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ومراقبة الأموال الموجودة خارج النطاق الرسمي، ومحاولة لضم القطاعات غير الرسمية، والذي يقدره الخبراء بـ 2.6 تريليون جنيه.

الخبير الاقتصادي الدكتور رضا لاشين، قال لـ«صوت الأمة»، إن الأسواق العشوائية تصل إلى حوالي 120 سوقًا، تقدر حجم التعاملات فيها بـ2.6 تريليون جنيه، وأشار إلى أن المجلس القومي للمدفوعات يسعى نحو ضمها للاقتصاد الرسمي للدولة، ما يحقق كثير من مواردها الضائعة من ضرائب ورسوم.

وأضاف لاشين، أن السوق الموازي يؤدي لإهدار ما لا يقل عن 330 مليار جنيه ضرائب لا تدخل خزينة الدولة، بخلاف الرسوم والإيردات الأخرى من تسجيل تلك الأنشطة، خاصة العقارات حيث أن 90٪ من عقارات مصر غير مسجلة، وتقدم الخدمات لها من كل الأجهزة والجهات الحكومية.

وأرجع ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر إلى طبيعة النمو السكاني الرهيب، ومرور مصر بثورتين خلال 6 سنوات، وتحول قطاع رسمي كبير إلى غير رسمي بعد الثورة، ولصعوبة إيجاد فرص عمل في ظل الفرص المحدودة في المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أنه مع استقرار الدولة واقتصادها حاليًا، سيكون ذلك محاولة جيدة نحو القضاء على الممارسات غير الشرعية، مثل تجارة المخدرات والسلاح والآثار، وغسيل الأموال والرشاوى التي تصل إلى مئات الملايين في بعض القضايا، بالإضافة إلى خفض استخدام الأموال خارج البنوك ودعم وتحفيز استخدام الدفع الإلكتروني بدلًا من استخدام النقود السائلة مقابل التعاملات في الأسواق، منوهًا بأن عدد المتعاملين مع البنوك في مصر يصل إلى10 ملايين عميل، وهي نسبة منخفضة بالنسبة لعدد سكان مصر، بينما المتعاملون مع البريد 12 مليون عميل.

وأضاف: «يحتفظ المصريين بنحو 500 مليار جنيه تحت البلاطة في بيوتهم، مما يمكن الدولة من معرفة خطوط سير تلك الأموال، وتحقيق الشمول المالي، التي تحتل مصر فيه مرتبة متأخرة عالميًا بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، والتعامل مع البنوك، مما يتيح فرص أفضل للاستثمار وطمأنينة للاستثمارات الخارجية للدخول في مصر.

وأوضحت مصادر مصرفية، أن وظيفة المجلس القومي للمدفوعات الأساسية، النهوض بقطاع المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول والإنترنت، مما يخفض استخدام النقد خارج البنوك، حيث أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستهدف تشجيع الاستثمار ودفع تمويلات البنوك وزرادة إيرادات الدولة، وهو هدف مهم أمام قطاع المدفوعات الإلكترونية، والذي يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للتعاملات الرسمية بما يدعم التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدي أي تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها، ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية.