تأجيل طعن اعتماد ميزانية نقابة المحامين لـ 19 مارس

قررت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، تأجيل الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لجلسة 19 مارس.

اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامي وآخرين، الذي يحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.

وطالب مجدي عبد الحليم، الحاضر عن نقابة المحامين باستخراج شهادة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن صحة المستند المقدم بالدعوي كما أن عضو الجهاز لم يدع إلى حضور عموميات النقابة.