«الرقابة المالية»: نسعى لتوفير بنية تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دور نظم المعلومات في مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر على الارتقاء بخدماتها وتحقيق كفاءة أكبر في أدائها، إضافة إلى الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها في مجال الإقراض.

وأشار سامي، إلى أن الهيئة تسعى إلى تيسير توفير بنية تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية الصغيرة تمكنها من تطوير عملها بأقل عبء مالي.

وأوضح رئيس العامة للرقابة المالية، في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر برئاسة منى ذو الفقار وإحدى الشركات المتخصصة في مجال التطبيقات الآلية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، أن أكبر جهود الهيئة في مجال التدريب خلال العامين الماضيين كان موجهًا لتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

ونوهت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد، إلى أنه تم الاتفاق مع شركة نوايا للحوسبة السحابية على توفير تطبيقات الحاسب الآلي للجمعيات الأهلية بتكلفة اقتصادية ترتبط بعدد عملاء التمويل متناهي الصغر بكل جمعية بما يمكنها من ميكنة عملياتها وإصدار التقارير الدورية بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أن الاتحاد حرص على تخفيض التكلفة بأقصى قدر ممكن وأنه سيتم عقد عدد من لقاءات التوعية بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على أن مجلس إدارة الاتحاد يضع على قائمة أولوياته رفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، مضيفة أنها تتطلع لتفعيل منظومة التأمين متناهي الصغر التي أصدرتها الهيئة بما يتيح تعاقد جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات تأمين لتوزيع وثائق تأمين إلكترونيًا وتحصيل أقساطها لحساب تلك الشركات.