في أول «بالونة اختبار» سحر نصر تنجح في حل «أزمة استقالة خضير»

في أقل من 48 ساعة استطاعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التغلب على أول اختبار لها في وزارة الاستثمار، وذلك بعد أن استطاعت امتصاص ما أطلق عليه البعض «أزمة استقالة خضير»، وذلك حسبما أفادت به مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، وتم إعلانه أمس حول تقديم محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامه للاستثمار باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فور وصوله من رحلة عمل في اليابان على إثر التغيير الوزاري، وأنه توجه لمجلس الوزراء بدعوة من «إسماعيل» لمحاولة إثنائه عن قراره لاستكمال مهام منصبه.

وعلى الفور عقدت الوزيرة اجتماع مغلق مع «خضير» بمقر الوزارة، الأمر الذي تمخض عنه إعلان الأخير نفي فوري لوسائل الإعلام حول نيته تقديم الاستقالة في بيان مقتضب أمس بعنوان «مستمر في عملي» حمل شعار وزارة الاستثمار القديم في إشارة حملت الكثير من علامات الاستفهام، وسرعان ما نفت الوزيرة في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام أنه لا صحة لاستقالة محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، من منصبه لافتة إلى أنها في اجتماع مع رئيس الهيئة، لبحث خطته المستقبلية وكيفية جذب الاستثمارات الجديدة.

وفي إعلان إسدال الستار عن الأزمة لبدء مرحلة جديدة من العمل التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس الأحد، بالمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة في الهيئة العامة للاستثمار.

وناقش الجانبان، التعاون في تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى في وضع الخريطة الاستثمارية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.