الشعب يقود «النواب» لمواجهة الغلاء (تقرير)

بعدما فقد المواطنون الأمل في نوابهم وحكومتهم، لاتخاذ أي إجراءات، تحد من ظاهرة «الغلاء» التي تتمدد يومًا بعد يوم، أطلق عدد منهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حملات لمقاطعة اللحوم والأسماك والدواجن بعد ارتفاع أسعارها، وذلك من أجل الحد من ظاهرة استغلال التجار، وما كان من النواب إلا أن يبدون دعمهم لتلك الحملات.

وقال عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح مبادرات المجتمع للحد من ظاهرة الاستغلال مرهون بتفعيل الحكومة لدورها الرقابي على الأسواق والواردات المستوردة، وتسعيرها لكل منتج مع تحديد هامش الربح للتجار.

ومن جانبه، استنكر النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ظاهرة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار اللحوم التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق إلى 150 جنيهًا، وأثنى في الوقت ذاته على مبادرات المواطنين، لمقاطعة المنتجات كمحاولة منهم لمواجهة الغلاء.

وأضاف «السيد» لـ«صوت الأمة»، أن تكرار مبادرات المقاطعة ستؤتي بثمارها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المنتجات الغذائية سريعة التلف، الأمر الذي قد يُرغم بعض التجار بتخفيض منتجاتهم، وبيعها أفضل من تلفها وتحمل نفقاتها.

وبدوره طالب النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتفعيل دورها الرقابي على الأسواق، وخاصة الوارادات مع تسعير المنتجات فوق كل سلعة مع تحديد هامش الربح للتجار.

وأشاد عبد العال خلال تصريح لـ«صوت الأمة» بمبادرات المواطنين لمقاطعة اللحوم والأسماك، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات تساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار المنتجات الغذائية

ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشخصيات العامة، والفنانين ورموز المجتمع المصري، لتبني تلك المبادرات للمساهمة في نشرها على أوسع نطاق لمواجهة ظواهر الاستغلال والجشع لدى التجار.

وكان عدد من المواطنين وربات البيوت أطلقوا تحت شعار«قادر أشتري بس هقاطع الغالي»، حملة مقاطعة اللحوم والدجاج والأسماك بدءًا من يوم الإثنين 20 فبراير، ولمدة 15 يومًاأ احتجاجًا على غلاء الأسعار، يأتي ذلك تزامنًا مع بدء الصوم الكبير للمسيحيين، وتضامنًا مع الأسر الفقيرة التي لم تعد قادرة على شراء اللحوم البيضاء أو الحمراء أو الأسماك بسبب الغلاء.