امبراطورية الكافيهات.. خسائر الدولة تتخطى 10 مليارات جنيه سنويا (تقرير)

الإثنين، 20 فبراير 2017 05:39 م
امبراطورية الكافيهات.. خسائر الدولة تتخطى 10 مليارات جنيه سنويا (تقرير)
كافيهات - أرشيفية
أحمد أبوالخير

تقدم كريم سالم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل حول تضارب جهات منح تراخيص المنشآت السياحية والكافيهات، بما يفتح المجال واسعًا أمام أصحاب هذه المشاريع للتهرب من الضرائب باللجوء للمحليات لإصدار التراخيص بدلا من السياحة، وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة، كان من المفترض تحصيلها من الضرائب وفارق أسعار استهلاك المياه والكهرباء.

وكشفت دراسة رسمية أجرتها غرفة المنشآت السياحية عام ٢٠١٠، أن الدولة تخسر ما يقرب من ١٠ مليارات جنيه سنويا أى أن هذا الرقم تضاعف عدة مرات على مدار ٧ سنوات، بسبب تهرب الكافيهات والمطاعم من مظلة التراخيص السياحية إلى الأبواب الواسعة للمحليات، وأشارت الدراسة إلى ازدواجية الدولة فى منح التراخيص وهو ما أدى إلى وجود باب خلفى للفساد وهروب العديد من الكافيهات من دفع الضرائب المستحقة فضلا عن حصولهم على المياه والكهرباء بأسعار غير تجارية.

الدراسة التى أجراها وجدى الكردانى رئيس غرفة المنشآت السياحية، والتى اعتمدت عليها الحكومة عام ٢٠١٠ فى إعداد مشروع قانون يوحد جهة الترخيص للمطاعم والكافيهات السياحية، إلا أن اندلاع ثورة يناير ٢٠١١ عطل إصدار القانون، وكشفت الدراسة أن هناك نحو ٦ آلاف كافية ومنشأة سياحية على مستوى الجمهورية المرخص منها سياحيا ١٤٠٠ فقط، وهذه الكافيهات يمكن تقنينها بمستوى خمسة وأربعة نجوم وتستغل التشوه التشريعى للتهرب من الضرائب، وتأتى على رأسها ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٢ ٪، حيث أعفى القانون المنشآت التى يقل رأس مالها عن ٥٠٠ الف جنيه وكل الكافيهات التى تحت مظلة المحليات تتحايل بتأسيس الكافية برأس مال ٥ آلاف جنيه، وكافيهات المحليات معفاة من ضريبة المبيعات قبل إلغائها، فضلاً عن إعفاء ضريبة الخدمة رغم أن بعض الكافيهات تقوم بتحصيلها من الزبائن، وتحصل على المياه والكهرباء بأسعار مدعمة على عكس المنشآت السياحية التى تحصل على المياه والكهرباء بأعلى شريحة وغير مدعمة.

أوضح الكردانى فى دارسته أن الكافيهات التى تعمل تحت سيطرة المحليات لا يتم التفتيش الصحى على المأكولات والمشروبات التى يتم تقديمها فيها، حيث توجد شركة متخصصة تقوم بالتفتيش المستمر على جودة الأطعمة والمشروبات المقدمة للرواد.

على منصور، رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا والقناة، قال إن عدد المنشآت السياحية تناقص من ١٢٠ كافيه عام ١٩٩٢ الى ١٨ كافيه ومنشأة سياحية فى شمال الدلتا بسبب هروب أصحاب هذه الكافيهات إلى المحليات للهروب من الضرائب، وعلى سبيل المثال إذا كان الكافيه يحقق متوسط ٥ آلاف جنيه فى اليوم، فهذا يعنى أن الكافيه الواحد يتهرب من نحو مليون جنيه سنويًا من ضريبة القيمة المضافة التى تعفى منها كافيهات المحليات وضريبة الخدمة، إضافة إلى إعفائهم من ٢٢٪ من قيمة فاتورة المياه والكهرباء، وكل هذا بالطبع حافز كاف لجعل سلاسل مطاعم وكافيهات عالمية تهرب من مظلة السياحة إلى المحليات، وبالتالى فإن الأرباح التى تحصل عليها هذه الكافيهات أعلى بكثير من الكافيهات التى تعمل بشكل قانونى.

أحمد الناظر الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية قال إن كافيه «كييف» الذى شهد مقتل الشاب أثناء مباراة مصر والكاميرون غير مرخص من السياحة أو المحليات أى أنه يعمل بدون ترخيص، وهناك المئات من الكافيهات التى تم افتتاحها منذ عام ٢٠١١ إلى الآن لم تحصل على تراخيص من المحليات أو السياحة، وهذه العشوائية تحتاج الى تعديل تشريعى من أجل إيقاف تشوية سمعة المنشآت السياحية وايقاف نزيف التهرب الضريبى، لافتا أن هناك ١١ جهة تقوم بالتفتيش على الكافيهات المرخصة سياحياً، فى حين أن جهه واحدة تفتش على الكافيهات المرخصة من المحليات، بجانب زيادة تكلفة الكافيهات المرخصة سياحيًا بسبب الاشتراطات المطلوبة للترخيص.

كريم سالم عضو مجلس النواب، قال إن وجود جهتين لتراخيص المنشآت السياحية، يفتح الباب واسعًا للفساد، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل حول تضارب جهات منح التراخيص للمنشآت السياحية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق