«الإداري» تنظر دعوى تطالب بالعفو الرئاسي عن «الفخراني» الثلاثاء

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محام، بصفته وكيلًا عن حمدي الفخراني، المحبوس حاليا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، مطالبًا فيها رئاسة الجمهورية، بإصدار عفو رئاسي عن موكله.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكومين عليهم بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم موكله، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه وهي، قضائه لأكثر من نصف المدة بجانب سلوكه الحسن، ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها.

كان «الفخراني»، يقضي عقوبة الحبس عامين بعد اتهامه من جانب النيابة العامة بطلب رشوه في الجنحة التي حملت رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكمًا بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.