تطبيق المعالجة المحاسبية للتعامل مع أثار التغيرات بأسعار الصرف

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بملحق معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في 2015 «آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية» وذلك بعد نشره بالوقائع المصرية (العدد 38). وتطبق المعالجة المحاسبية الواردة به في السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ قبل تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وتنتهي بعد هذا التاريخ.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له اليوم، أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزيرة الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث أنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير. كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية.

وأضاف شريف سامي، أنه وفقًا للمعالجة المحاسبية المسموح بها يمكن للمنشأة أن تقوم بإضافة فروق العملة الناتجة عن التزامات تتعلق بعمليات اقتناء أصول إلى تكلفة تلك الأصول على أن تستهلك على العمر المتبقي للأصل. كذلك يسمح للمنشآت التي حققت خسائر أو أرباح من فروق العملة خلال الفترة نتيجة تحرير سعر الصرف أن تقوم بتحديد صافي الربح أو الخسارة التي نتجت عنترجمة مراكز العملات الأجنبية القائمة يوم تحرير سعر الصرف والاعتراف بها بشكل منفصل في بنود الدخل الشامل الآخر على أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدلًا من قائمة الأرباح أو الخسائر، ويتم ترحيل مبلغ الربح أو الخسارة إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة بالميزانية في نهاية نفس الفترة.

وأشار «سامي» إلى أنه يمكن أيضًا طبقًا لنموذج التكلفة المعدلة أن يتم تعديل التكلفة التاريخية لفئة أو أكثر من فئات الأصول المتجانسةوكذلك مجمع الإهلاك المتعلق بها، وذلك باستخدام معامل تعديل حدده ملحق معايير المحاسبة.

ونوه شريف سامي إلى أنه في ضوء ما قد يتطلبه التعامل مع تلك المعالجات المحاسبية من وقت إضافي من الشركات المعنية هو مراقبي حساباتها، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2017 بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية لأسبوعين وذلك على النحو التالي: -

يكون تقديم القوائم المالية نصف السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31122016 في موعد غايته 2822017 بدلًا من 1422017.

يكون تقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31122016 في موعد غايته 1642017 بدلًا من 3132017.