الأمم المتحدة: محاكمة رموز نظام القذافي أخفقت المعايير الدولية

قالت الأمم المتحدة، إن محاكمة سيف الإسلام القذافي مع 36 آخرين أخفقت في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث رصد المنظمة في تقرير أعدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمليات لفترات حبس إنفرادي مطولة للمتهمين وسط مزاعم بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم.

وقال التقرير الذي أعدته البعثة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان «اشتكى المحامون بشكل متكرر من مواجهة صعوبات في الالتقاء بالمتهمين على انفراد والوصول إلى الوثائق». كما تم تقويض الحق في الحصول على الدفاع أيضًا عبر حقيقة أنه لم يتم استدعاء أي من شهود الإثبات للشهادة في المحكمة – إذ لم يتم سوى عرض قضية الادعاء بصورة وجيزة أثناء جلسات المحكمة – وحددت المحكمة شاهدين اثنين لكل متهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام القضائي الليبي لا يسمح بالاستئناف الكامل بل بالنقض فقط – والذي تقتصر المراجعة فيه على النقاط القانونية فقط.

ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن تحميل مرتكبي الانتهاكات المسؤولية أمر بالغ الأهمية، ولكن المساءلة ينبغي أن تأتي كنتيجة لإجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة. لقد كانت هذه المحاكمة فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإتاحة فرصة للشعب الليبي لمواجهة تصرفات النظام السابق والتفكير فيها.

وحثت البعثة والمفوضية محكمة النقض على الأخذ في كامل اعتبارها هذه المخالفات وعلى توفير الإجراءات التصحيحية الفعالة، إلى أن يتم اعتماد الإصلاحات المطلوبة لتصبح المحاكمات الليبية متوافقة بصورة تامة مع المعايير الدولية.

كما دعتا إلى مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لضمان التعريف الواضح لجميع الجرائم وضمان الوصول إلى محامين أثناء التحقيق وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وينبغي التحفظ على المحتجزين في منشآت خاضعة للسيطرة الفعالة للدولة كما يجب أن يتم التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعذيب بشكل فوري ودقيق، وكذلك على وقف استخدام عقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من رصد تلك المخالفات، إلا أن البعثة والمفوضية قالتا إن المحاكمة مثلت جهدًا كبيرًا من جانب القضاء الليبي لمحاسبة الأشخاص على الجرائم التي ارتكبوها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء ثورة 17 فبراير 2011 التى قامت ضد نظام معمر القذافي.

وبدأت المحاكمة في مارس 2014، وتم الحكم على تسعة من المتهمين بعقوبة الإعدام، من ضمنهم سيف الإسلام القذافي، الذي تمت محاكمته غيابيًا، ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، في يوليو 2015.