منتهكة الأعراف الدولية.. بريطانيا تضع الأطفال في الحبس الانفرادي

كشف تحقيق صحفى نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس الثلاثاء، أن السجون البريطانية تقوم بانتهاكات صريحة ضد القانون البريطاني وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب، إذ تضع تلك السجون أطفال الأحداث في الحبس الانفرادي.

ورصدت الصحيفة أكثر من 12 حالة، منهم سجين في سن المراهقة يعانى من حالة نفسية خطيرة، قال إنه وُضع في الحبس الإنفرادي داخل عدد من السجون البريطانية خلال فترة ستة أشهر، ما تسبب له في أضرار نفسية كبيرة.

وفي تصريحات لها لصحيفة «الإندبندنت» قالت «لورا جينس»، المدير القانوني لرابطة هوارد للإصلاح الجنائي، إنها قابلت ما لا يقل عن 6 صبية لا تتعدى أعمارهم 18 عامًا، واجهوا الحبس الإنفرادي لفترات تتراوح من أسبوعين إلى ما يصل إلى ستة أشهر، مضيفة أن هناك من وُضع 4 أشهر كاملة في زنازين منفردة.

وأضافت «جينس» أن الحبس الإنفرادي للأطفال ليس فقط قاسي إنما غير قانوني أيضا، لأن الأطفال يحبسون طوال الوقت فيصبح لديهم عدم إحساس بالوقت أو المكان، يأكلون في زنازينهم ولا يتلقون التعليم، ولا يتفاعلون إلا من خلال الصراخ على بعضهم البعض من وراء أبواب الزنازين، فتصبح حياتهم خالية ومليئة بالإحباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير تفتيش السجون أفصحت عن وجود بعض الأطفال الذين قاموا بإيذاء أنفسهم نتيجة الضغط النفسي الذي تعرضوا إليه بسبب الحبس الإنفرادي. مضيفة أن نواب مجلس العموم البريطانى دعوا إلى إجراء تحقيقات عاجلة بشأن ما يحدث في السجون من انتهاكات «لا إنسانية ومهينة» للأطفال.

وتقول والدة سجين في سن المراهقة لصحيفة «الإندبندنت»، إن ابنها البالغ من العمر 16 عاما، أصبح يعاني من حالة نفسية خطيرة بعدما وُضع في الحبس الإنفرادي في عدد من السجون خلال ستة أشهر العام الماضي. أضافت أها وجدت نحو 13 صبي في زنازين منفردة بجانب زنانة ابنها.

وأوضحت السيدة التي طلبت من الصحيفة عدم الكشف عن هويتها، أن ابنها كان يجلس حوالى 23 ساعة ونص في الحبس، ويسمح له بنصف ساعة فقط للاستحمام وإجراء مكالمة تليفونية، مشيرة إلى أن زنزانته كانت قذرة ومثيرة للاشمئزاز.

وذكرت «الإندبندنت» في تحقيقها أن المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تنص على أنه يتعين على الحكومات منع أي «أعمال قاسية أو لا إنسانية أو مهينة» تحدث على أيدي المسؤولين. وبموجب تقرير التعذيب الخاص بمجلس حقوق الإنسان «أن فرض الحبس الإنفرادي، مهما كانت مدته على الأطفال يخالف قواعد الأمم المتحدة». وتأتي هذه الأنباء وسط الأزمة المتفاقمة في نظام السجون البريطانية، التي شهدت إضرابات جماعية لموظفي السجون فضلا عن تصاعد العنف وتدهور الأوضاع داخل السجون.