فتوى قضائية بشأن أعضاء اللجان التقديرية الخاضعة لقانون المناقصات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد فتواها السابقة بشأن عدم جواز اشتراك أعضاء لجنة تحديد القيمة التقديرية في عضوية اللجان المالية والفنية المشكلة بدراسة العطاءات المقدمة في العملية المعروضة الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وأن اشتراكهم يشكل مخالفة إجرائية لتحول دون مراجعة العقد، وذلك تأسيسًا على أن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بشأن وضع القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال المزمع التعاقد عليها لها أحكام إجرائية غايتها ضمان سرية هذه القيمة.

وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية لاحظت أن أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار اليهما، ورد خاليًا من نص يرتب البطلان على مخالفة اشتراك أعضاء اللجان الفنية والمالية المشكلة للبت في العطاءات في لجنة تحديد القيمة التقديرية، ومن ثم فإن مشاركة أعضاء اللجنة الفنية التي قامت بوضع القيمة التقديرية في لجان دراسة العروض المقدمة كان يشكل مخالفة إجرائية تستوجب النظر في المستقلة التأديبية، في ضوء ظروف الحال ومقتضياته، إلا أنها لا يترتب عليها بطلان ما بنى عليها من إجراءات أو بطلان العقد الذي أبرم بناءعلي هذه الإجراءات.