قانون التجارب السريرية يفجر الخلاف في المجتمع الطبي (تقرير)

حالة من الجدل أثارها قانون هيئة سلامة الغذاء والدواء، وقانون التجارب السريرية، الذي تقدم به الدكتور محمد سليم، نائب ائتلاف «دعم مصر»، حيث أتهم العديد من الجمعيات الحقوقية والخبراء أن "سليم" تقدم بهذا القانون نيابة عن الحكومة، وأن هذا القانون سيحول المصريين إلى فئران تجارب، وأن هذا القانون جاء مكملا لهيئة سلامة الغذاء والدواء، التى تفتح المجال إلى الشركات العالمية من أجل تجربة الأدوية على المرضى المصريين من قبل.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد سليم، مقدم المشروع، أن البحث العلمي في مصر مكبل، وأن هناك نحو 100 ألف باحث مصري على كفائة عالية، فضلًا عن قيام استثمارات الدواء عليه، حيث إن هيئة سلامة الغذاء والدواء ستقوم بحل جميع مشاكل القطاع الدوائي، وذلك لأن هناك مشاكل تواجهه القطاع الدوائي لعدم وجود هيئة الدواء والغذاء رغم أن السعودية والأردن قامتا بتأسيس هذة الهيئة، وهو ما كان له الأثر البالغ في صناعة الدواء، ليصل حجم إيرادات صناعة الدواء في الأردن إلى 11 مليار، وتكون هذه الصناعه أحد مصانع الدخل القومي هناك، ووصلت صناعة الدواء بالسعوديه تقدر بـ5 مليار، في حين في مصر الرائدة في صناعة الدواء عائد الصادرات 600 مليون دولار فقط، وذلك بسبب رفض العديد من الدول الدواء المصرى لعدم وجود هيئة دواء وغذاء مصرية.

وأضاف نائب دعم مصر، أن قانون هيئة الدواء سيقضى على التضارب الموجود بين الهيئات، حيث سيضم هذا القانون قانون الدواء، والصيدلة، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الإجراءات الدوائية، وقانون المخدرات، لافتًا إلى أن الهدف من هذا القانون المراقبة والإشراف على الغذاء، والدواء، والمستلزمات الدوائية، والتشخصية، ووضع مواصفات قياسية، وعالمية لها من أجل تفعيل سلامة الدواء على الإنسان، والحيوان، وأمان المستحضرات الحيوية، والكيمائية، وسلامة المنتجات، من حيث التائثير على الصحة العامة.

وحول قانون التجارب السريريه قال "سليم" إنه مكمل لقانون هيئة الدواء، والغذاء، لأنه يعزز التجارب البحثيه في مصر، ووضع مصر على خريطة الأبحاث العلمية من خلال تحسين مستوى البحث العلمي وإكتشاف الأدويه وتجربتها في مصر، خاصة أن يد الباحثين مغلولة بسبب عدم وجود قوانيين تنظم التجاربه العلمية على المرضى، وأن القانون الحالي سينظم عملية البحث العلمي ويضع قواعد على المريض الذى ستجرى علية الأبحاث العلمية، وأن هذا القانون سيفتح المجال للبحث العلمى والاستثمارات الدوائيه في مصر

ومن جانبه أكد مصدر مطلع بجامعة القاهرة، أن الجامعة رفضت القانون الذى عرضة النائب محمد سليم، وأنه نسخة من القانون الذى سبق اأن تقدم به الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، وأن هذا القانون بهذة الوضعية يحول المصريين إلى فئران تجارب، حيث لا يوجد أي معايير حاكمة تحظر على الشركات العالمية بتجربة الأدويه المكتشفة حديثًا، وأنه يجب أن يكون التجارب للمنتج المصري فقط، وليس للأدوية المكتشفة في الخارج، فضلًا عن أنه لا يوجد أي قواعد لأي شركة تقوم بتجربة دوائها في مصر، وأن هناك العديد من الثغرات التى تجعل مصر جاذبة.

حقل تجارب على الأدوية الجديدة

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أن القانون الذى تقدم به النائب محمد سليم، هو ذات القانون الذى سبق أن تقدمت به الحكومة، واعترضت علية جميع الجامعات المصريه لأنه يفتح الباب أمام التجارب الأولية على المرضى، أي أنه بعد نجاح تجارب الدواء على الفئران يتم نقل التجربة على الإنسان دون وجود أي ضوابط، وتوجد أربعة مراحل لتجربة الدواء على المرضى، المرحلة الاولى، وهي: تجربة الدواء على الإنسان بعد نجاح تجربتة على فئران التجارب، المرحلة الثانية: التجربة على عينة عشوائية بجرعات مختلفة من الدواء، المرحلة الثالثة: تجربه نسب المادة الفاعلة، المرحلة الرابعة: بعد الترخيص من منظمة الدواء الأمريكيه لأنه في مصر الآن تطبق المرحلة الرابعة من الدواء، وهي بعد اعتماد الدواء من هيئة الدواء الأمريكية.

أما القانون الجديد، فيطبق المرحلة الاولى مباشرة، ويسمح لشركات الأدوية الاجنبية بتجربة الأدوية الحديثة على المصريين دون أي قواعد صارمة، أو على الأقل دون أن تكون هناك استفادة من حق وامتياز التصنيع في حال نجاح تجارب الدواء.
كما أنه لا يوجد أي ردع في حال نقل أمراض خطيرة على المبحوثين، أو استهداف مصر من خلال حرب بيلوجية بعد فشل اجهزة المخابرات العالميه في اختراق الأمن القومي المصري، فمن السهل استهداف مصر بيلوجيا من خلال هذا القانون الذى يسمح بالتجارب السريريه على المرضى واستغلال فقر المصريين.

وتضيف "مجد" أن قانون هيئة وسلامة الغذاء الذى تقدم به نفس النائب هو مكمل لمخطط هذا القانون هو تفرغ وزارة الصحة من اختصاصتها، حيث تقوم بتوزيع اختصاصات معهد الأغذيه، والإدارة المركزية للأدوية، وستكون وزارة الصحة بناء على هذا القانون مشرفه على النشرات الداخلية للدواء فقط، وأن هذا القانون سبق أن تم تقديمة في عهد الإخوان وتم رفضة، لأنه يقوم بتفتيت وزارة الصحه، وتحرير سعر الدواء، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه، وادرج في مخطط الحكومه من خلال منظومة التامين الصحي الجديده التى تقوم أنه لا علاجي مجاني بعد تطبيق منظومه التامين الصحي

ومن ناحيته يقول الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الاطباء أن مصر في أمس حاجة إلى قانون التجارب السريريه، ولكنة يجب أن يكون مدروس، وأن يحقق تأمين شامل للممبحوثين، ولا يستغل فقر المصريين، حيث يتم التجربة على المنتج المصرى فقط، أو أن يتم السماح بحق التصنيع لمصر في حال تسجيل الدواء، وأن تكون هناك شركات عالميه تقوم بتعويض المبحوثين تعويضات عادلة.

واكد سمير، أـن مصر الان تتم بها تجارب سريريه تحت بئر السليم حيث قامت منظمة سويسريه كشف أن منظمه " برن"، Bern Declaration وهى منظمة دولية معنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية "، أعلنت على موقعها في العاصمة السويسرية جنيف أن اثنين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم في مصر، مؤكدة أن هذه التجارب بها انتهاك كبير لميثاق "هلسنكي" ومواثيق حقوق الإنسان، في إشارة إلى خطر قائم في مستشفيات حكومية وأخرى خاصة في مصر.
وأوضح سمير، أننا في مصر لدينا مشكلتين أساسيتين، الأولى: الفقر وهذه تجعل المريض يقبل فعل أي شيء من أجل المال وقد يبيع اجزاء من جسده ككلية أو كبد أو غيرها ومن الممكن أن يتم تجريب ادوية عليه بأجور مالية، والثاني موضوع اليأس، وتابع: " بعض المرضى قد يصلوا لمرحلة اليأس في علاجهم من المرض كالأورام فيقبلون أي شيء ومن اشهر الامثلة الخلايا الجذعية،لم يثبت حتى الآن استخدمها بطريقة علمية معروفة في العلاج فكلها ابحاث ولم تخرج أي دورية علمية أو جمعية علمية عالمية معروفة تسمح باستخدامها أو تحدد طرق العلاج بها ورغم ذلك ستجد هناك إعلانات لها بالشوارع والفضائيات لذا انه ان لم يكن قانون التجارب السريرية محكم ومكتوب بعناية فسيزيد من حجم العشوائية وسيحول المصريين الى فئران تجارب.