«التزوير» كلمة السر لمسلسل النصب في مصر.. «لعنة» التزييف تصيب مؤسسات الدولة.. «العدوى» تنتقل للقطاع الخاص.. وضربات متتالية تسقط تشكيلات عصابية في شباك الأموال العامة
الخميس، 23 فبراير 2017 10:25 م
«التزوير» يظل كلمة السر لمسلسل «النصب» في مصر– لم ينته الأمر عند هذا الحد- بل انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وتقليد أختامها مستخدمين أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة يتم استيرادها من الخارج.
ترصد «صوت الأمة» عددا من جرائم التزوير والتزييف التي سقطت في شباك مباحث الأموال العامة – وما خفي كان أعظم – على الرغم من من الضربات المتتالية التي أسفرت عن ضبط عشرات القضايا.
«لا يوجد مستند لا يمكن تزويره» عبارة يرددها خبراء وقيادات مباحث الأموال العامة، مؤكدين أن جميع المستندات يمكن تزويرها، ومن ثم يتم تأمين المستندات الهامة بشكل كبير لمنع تزويرها، حيث تخضع عمليات التأمين لأسس علمية وعالمية تُصعب من تزويرها، خاصة «بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والتجنيد، وتأشيرات السفر».
لم تنته «لعنة» التزوير عند المؤسسات الحكومية، بل انتقلت العدوى إلى الشركات التجارية والعامة والخاصة، ليصبح التجار على رأس ضحايا مرتكبي جرائم الاحتيال باستخدام شيكات وخطابات ضمان ومستندات مزورة، وذلك يأتي ضمن سيناريو ينفذه التشكيل العصابي بتزوير بطاقات شخصية بأسماء وصفات منتحلة، ثم استئجار شقة بنظام المفروش واستغلالها كمقر لشركة وهمية بعد عمل سجل تجاري مزور بالاسم المنتحل لأحدهم وفتح حساب بنكي بذات الاسم وطلب دفتر شيكات لهذا الحساب، ويتولى بعض أفراد التشكيل اصطياد الضحايا من الشركات والتجار والأفراد والاتصال بهم تليفونيًا أو التوجه إليهم مباشرة وطلب عرض أسعار بالسلع والأجهزة المعلن عنها بعد تمام الاتفاق بين البائع «الضحية» والمشتري «الشركة الوهمية أو أحد أفراد التشكيل» ويقوم الأخير بسداد قيمة تلك الأجهزة والسلع المعمرة بموجب شيكات بنكية بمبالغ كبيرة ليس لها رصيد أو ممهورة بخاتم مقبول الدفع مقلد، وبعد الاستيلاء على تلك السلع والأجهزة يتم تكرار ذلك مع عدة شركات في فترة زمنية متقاربة، ويقوم أفراد التشكيل بمغادرة مقر الشركة الوهمي والاختفاء.
من أمثلة هذه العمليات ما تبلغ من بعض الشركات العامة والتجار بوقوعهم ضحية نصب واحتيال من قبل مجهولين باستيلائهم على بضائع من تلك الشركات بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع مزورة، أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير على أن وراء هذا النشاط تشكيلًا عصابيًا يضم ثمانية أشخاص «ثلاثة عاطلين، وتاجري أجهزة كهربائية، وآخرين حاصلين على دبلوم فني صناعي، ونقاش»، حيث قام أحدهم باصطياد الضحايا من الشركات العامة والخاصة عن طريق الإعلانات المنشورة بالصحف اليومية والاتصال بهم، زاعمًا أنه صاحب شركة باسم وهمي، ويطلب شراء كمية من ذات السلع المعلن عنها، بينما تولى آخران تزوير شيكات مقبولة الدفع ومنسوبة لبعض البنوك الوطنية والاستثمارية، وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية التي يستخدمها أفراد التشكيل في ذات النشاط، وتتولى مجموعة منهم التوجه كمندوبين إلى الشركات المعلنة - الضحايا - السابق الاتفاق معهم هاتفيًا لاستلام البضائع المتفق عليها بموجب خطابات تفويض بالأسماء المنتحلة وشيكات مزورة، ويتولى باقي أفراد التشكيل تصريف ما تم الاستيلاء عليه من سلع وأجهزة.
وفي سياق آخر نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أمين شرطة مفصول وآخر هارب من أحكام، لاتهامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبي التعامل بها بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة.
وكشفت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط كل من «محمد. ا. ذ» 32 عامًا، حاصل على ليسانس آداب ومقيم الجيزة، ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا «تبديد - نصب» بجملة أحكام بلغت مدتها حوالي 3 سنوات حبس، و«محمد. غ. م»، 50 عامًا، أمين شرطة مفصول منذ عشرين عاما، ومقيم القاهرة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية «تزوير».
وأوضحت التحريات اتخاذ المتهم الأول مسكنه الكائن بالعنوان وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد الأختام المعتمدة لها، باستخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، بينما يتولى الثاني بيع وترويج تلك المحررات لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهما.
