مؤشرات ودوافع الصراع الشيعي في العراق (دراسة)

تشهد الحالة الشيعية العراقية خلافات بين قاداتها المختلفة، ويبدو أن التحالف الوطني الشيعي أقل تماسكًا في الوقت الحالي في ظل تجدد الخلافات بين بعض مكوناته، خاصة فيما يتعلق باستمرار التحركات المضادة لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والتي تبتعد نوعًا ما عن التوجهات العامة للتحالف.

وأكدت دراسة لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بعنوان «صراع المناصب.. مؤشرات تصاعد الخلافات داخل الكتلة الشيعية في العراق»، تلك الخلافات بالرغم من الجهود التي تقوم بها قيادات الكتلة الشيعية لإظهار تماسكها.

وعرضت الدراسة مؤشرات الخلاف داخل الكتلة الشيعية، أولها الصراع (الشيعي- الشيعي)، على آلية الانتخابات المقبلة، وهو ما يتضح في قيام التيار الصدري بتظاهرات حاشدة أمام المنطقة الخضراء 8 فبراير الجاري وسط بغداد للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها قبل إجراء أي استحقاق قادم.

مطالبات أنصار الصدر تعدت إلى مواجهات دامية بين أنصار الصدر وقوات الأمن في بغداد وسقوط 5 قتلى وإصابة 174 آخرين، وجاء رفض رئيس مفوضية الانتخابات «سربست مصطفى» لتقديم استقالته من منصبه، مؤكدًا أن ذلك صراع داخل البيت الشيعي.

ومن بين مؤشرات الخلاف رفض بعض القوى الشيعية لطريقة حسم ملف الوزارات الأمنية، حيث انتقد نائب رئيس الجمهورية «إياد علاوي» عقد التحالف الوطني جلسة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتم خلالها الاتفاق على وزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي قبل تصويت البرلمان عليهما في 30 يناير الماضي، واعتبر ذلك استمرارًا لسياسة المحاصصة السياسية والطائفية، إضافة إلى مقاطعة التيار الصدري لاجتماعات التحالف، ووضعه شروطًا للعودة للاجتماعات التي يعقدها التحالف الوطني بصورة دورية، ومن تلك الشروط اختيار شخصيات مستقلة (تكنوقراط) لشغل جميع المناصب التابعة للتحالف الوطني وتحديد مرجعيته.

وكذلك الخلافات بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، كانت مؤشرًا في زيادة الصراع، وبحسب الدراسة اعتاد الجانبان تبادل الاتهامات حول مسئولية إرباك المشهد العراقي، ويرى «المالكي» أن تحركات التيار الصدري في العراق «تخريبية»، يرى «الصدر» ضرورة محاكمة المالكي وائتلافه بسبب إرباكهم للعملية السياسية في البلاد، وتسليم العراق لإرهاب «داعش» منذ سقوط الموصل في يونيو 2014.

وحددت الدراسة دوافع الخلاف، أهمها رئاسة «التحالف الوطني» إذ لا يعترف ائتلاف «دولة القانون» بزعيم المجلس الأعلى الإسلامي السيد «عمار الحكيم» رئيسًا للتحالف الوطني، وأن رئيس كتلة دولة القانون النيابية «علي الأديب» كان الأجدر بهذا المنصب، كون ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني، كما يمثل القوة الأكبر داخل البرلمان بـ93 مقعدًا من أصل 328.

ومن بين الدوافع، زعامة المجتمع الشيعي، ويبرز ذلك بصورة أساسية من خلال التنافس الشعبي بين التيار الصدري بزعامة «مقتدى الصدر» والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة «عمار الحكيم»، فكل منهما يسعى إلى أن يكون صاحب النفوذ الأكبر في الساحة الشيعية.

وحذرت الدراسة، أن الخلاف سيكون له تداعيات سلبية، أبرزها «تكريس الطائفية»، وذلك لأن الحكومة العراقية في ظل الأجواء الخلافية الحالية داخل الكتلة الشيعية لن تتمكن من تحقيق المصالحة مع المكون السني، خاصة وأن الموقف المتعنت من جانب أغلب القوى الشيعية من مشروع التسوية السياسية المطروح وخلافاتها في هذا الشأن سيعرقل أي جهد في هذا الإطار.