«النواب» يتهم حكومة إسماعيل بتعطيل قانون «العدالة الانتقالية»
الجمعة، 24 فبراير 2017 06:34 م
وجه أعضاء مجلس النواب، الاتهامات للحكومة بتعطيل قانون «العدالة الانتقالية» حتى اليوم وعدم مناقشته في البرلمان وإقراره، مؤكدين أن تأخر القانون يعد غير دستوري، ولكن يوجد العديد من المبررات التي تخرج بها الحكومة مثل أهمية القانون ومساسه بالمواطنين وحقوقهم.
ومن جانبه قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون العدالة الانتقالية في اللجنة التشريعية وتم الاتفاق على عقد لجان مشتركة بين اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ولكن تأجلت بناء على طلب الحكومة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الحكومة طالبت بالتأجيل لتتقدم بعدد من التعديلات لشمول جميع الجوانب وسيتم عرضه في دور الانعقاد الثاني.
وأشار بدر إلى أن أبرز التعديلات التي عرضتها لجنة حقوق الإنسان، هي تعويض جبر الضرر للمتضررين بإصابات في قضايا الوطن والحفاظ عليهم وتعويضهم عن المدة التي قضيت في السجون، وتحديد المدة الذي يطبق عليها العدالة الانتقالية، مضيفًا أن يوجد بعض الاختلافات على التعويض باليوم أم بالشهر أم بالسنة، فضلا عن تحديد المتخصص عن قسمة التعويض المحكمة هي التي تختص بذلك أم يتم وضع حد أدنى لها.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الحكومة تأخرت كثيرا ولم تسرع في تقديمه للبرلمان، ولكنها تبرر ذلك بالمواعيد التنظيمية لأهمية القانون لمساسه بحق المواطن، وسنطالب باستعجاله وسرعة الانتهاء منه في دور الانعقاد الثاني.
وفي نفس السياق، أوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون العدالة الانتقالية يوجد الآن بوزارة العدل لصياغته وتقديمه مره أخرى للبرلمان.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن وزارة العدل مشغولة الآن بقانون الإجراءات ومن المتوقع تأخير قانون العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار إرسال القانون لتحديد موعد مناقشته في مجلس النواب.
وعلى نفس الصعيد، قال النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون العدالة الانتقالية لم يدرج في جدول أعمال اللجنة لمناقشته حتى الآن والمسئول عن ذلك رئيس اللجنة ووكيليها.
وأضاف كامل في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن تأخر إقرار القانون غير دستوري، ولكن لا يوجد جزاء سياسي أو جنائي لهذا التأخر ومخالفة الدستور على النواب أو البرلمان.
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، إن تأخر قانون العدالة الانتقالية وعدم إقراره حتى الآن غير دستوري ويعاقب عليها القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عبد النبي، أن الفقرة الأولى في المادة 2 بقانون الإرهاب الذي أصدره الرئيس توضح عقوبة تأخر الدستور وتعطيله.
