«صندوق تمويل الإسكان» تعلن آخر موعد لسداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الثلاثاء 28 فبراير، هو آخر أيام تحصيل القسط الثاني من الأقساط ربع السنوية لكافة الحاجزين المستوفين للشروط والمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم تسليمها خلال عام (الإعلان الثامن - الكراسة الزرقاء) حيث تم تلقي الأقساط طوال شهر فبراير.

يأتي ذلك في الوقت، الذي رفضت قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق التمويل العقاري المعنيين، التعقيب، بالنفي أو الإثبات، على ما كشفه النائب أحمد الشرقاوي في سؤال برلماني لوزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، عن سبب تأخر إنشاء وحدات لمشروع الإسكان الاجتماعي، بمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، والذي قبلت به أوراق ٤٥٠٠ مواطن - بحسب النائب - ولم يتم الشروع في إنشاء أية وحدة سكنية للمشروع حتى الآن، بل لم يتم تحديد موقع إنشاء الوحدات، ولم تخصص الأراضي اللازمة، على الرغم من تحديد موعد استلام المستحقين للوحدات بنهاية العام الجاري ٢٠١٧، بحسب السؤال للوزير.

الجدير بالذكر أنه سبق لـ«صوت الأمة» أن كشفت في العدد رقم ٨٣٨ بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٦، مخالفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حق المواطنين المتقدمين للحجز في وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، في عدد من محافظات الجمهورية، أهمها في الجيزة، القليوبية، الأسكندرية والشرقية، بالادعاء بعدم توافر وحدات سكنية كافية بالمواقع التي تشهد زيادة في أعداد الحاجزين، في حين لم تقم الوزارة من الأصل ببناء وحدات للمشروع فيها، مطالبة الحاجزين بالتحويل لمواقع أخرى بذات المحافظة.

وبمراجعة إعلانات الوزارة، والتي كان آخرها في ١٢ فبراير ٢٠١٧، عن فتح باب التحويل أمام الحاجزين، في الإعلان الثامن، ممن لم تتح لهم فرصة الحصول على وحدات في المواقع المتقدمين عليها، وهو الإعلان الذي اعترفت فيه لأول مرة، بعدما نشرته صوت الأمة في هذا الصدد، بأنه توجد ندرة في الأراضي المطلوبة لتنفيذ وحدات المشروع.

وتتضح سقطة الوزارة، حيث لم تشر، في أي من إعلانات التحويل سالف الذكر، إلى مركز طوخ أحد المراكز المتداخلة في ذات الإعلان، بالرغم مما ورد في السؤال البرلماني المشار إليه، وكان على الوزارة إلا تطرح مواقع في أي من إعلانات المشروع، أمام الراغبين في الحجز، طالما لم تتوفر أراض بها.

إلا أن رد مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل ودعم الإسكان الاجتماعي، في وقت سابق، كانت قد رجحت أن تكون المحافظات المستهدفة لإنشاء وحدات للمشروع بها، هى التي لم توفر الأراضي اللازمة، وهو الرأي الذي اتفق مع رأي هاني يونس المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على اعتبار أن الحل لدى الوزارة هو فتح باب التحويل أمام المستوفين لشروط الحجز، من المدن التي أبدوا الرغبة فيها، إلى مدن أخرى، وهو الأمر الذي أشار إليه النائب في سؤاله، حيث أن المواطنين أصبحت تساورهم الشكوك في مدى جدية الوزارة في تنفيذ الوحدات السكنية، وتسليمها في الموعد المحدد، لافتا إلا أنه قد علم بأن موقعا تم تحديده بقرية بطرة يصلح لإنشاء ١٠ عمارات فقط.

وكانت كراسة الشروط الخاصة الزرقاء، الخاصة بـ١٠٠ ألف وحدة سكنية، يتم الحجز عليها في الإعلان الثامن، قد حددت موعد الاستلام، على أن يكون بعد سنة من تاريخ التقدم للحجز، الذي بدا في أبريل من العام الماضي.