10 إجراءات اقتصادية لوقف السوق السوداء للدولار

طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، الحكومة والبنك المركزي بإتخاذ إجراءات سريعة للحد من السوق السوداء للدولار، قبل توحشها من جديد، بعد أن اختفت منذ اتخاذ البنك المركزي، قرارًا بتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016.

وقال «الديب»، إنه بعد هبوط الدولار أمام الجنيه ليلامس مستوي الـ 15 جنيهًا، بعد عدة انخفاضات متتالية على مدار أسابيع، عاد الحديث عن ارتفاع الدولار مرة أخرى بالسوق السوداء، رغم انخفاضه بالبنوك.

وحذر «الديب»، من لجوء المستثمرين قبل شهر رمضان المقبل والعيد إلى السوق السوداء؛ لتوفير احتياجاتهم من العملة الأمريكية، لتنفيذ عمليات استيراد كبيرة، ما يزيد الطلب على الدولار ويرفع سعره، وهنا تعود السوق السوداء كلاعب أساسي في تحديد سعر العملة.

واقترح أبوبكر الديب 10 حلول وإجراءات لمنع عودة السوق السوداء، منها الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.

كما اقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي والسلع الاستفزازية.

وأضاف بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلًا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة، ويجب فتح البنوك باب بيع الدولار، وعدم الاكتفاء فقط بالشراء.