ننشر كواليس دعوات وقف التداول في البورصة

كشف طارق الميسيري المحلل المالي والخبير بسوق البورصة المصرية، عن أن دعوات وقف التدوال في البورصة المصرية لمدة ساعة واحدة يوم الأربعاء المقبل، والتي دشنها مستثمروا البورصة المصرية في سبيلها للانتشار الموسع فيما بينهم.

وأَضاف الميسيرى في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الدعوات هي نوع من الاعتراض على تطبيق ضريبة الدمغة التي ستفرضها الحكومة المصرية على مستثمري البورصة من أجل تنفيذ شرط صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق المقدرة بـ1.25 مليار دولار منتصف مارس المقبل.

وأوضح المحلل المالي، أن وزارة المالية كانت تدرس فرض 3 إلى 4 في الألف والبورصة تقترح 1 في الألف كالسابق، حيث كانت مفروضة من قبل وتم إلغائها بعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.

وأشار الخبير بسوق المال إلى أن الحكومة ستفرض ضريبة دمغة 1.75 في الألف على عمليات البيع أو الشراء بغض النظر عن تحقيق مكسب أو خسارة في عملية البيع ناهيك عن أنها طاردة للمستثمر نتيجة التكلفة العالية دون مراعاة المخاطر والخسائر التي تحملها المستثمر خلال السنوات السابقة.

وكشف الميسيري أن ضريبة أرباح رأسمالية 10% مؤجلة تسببت من قبل في خسائر لرأس المال السوقي بأكثر من 100 مليار جنيه وضريبة الدمغة كانت مطبقة من قبل بنسبة 1 في الألف.

وأشار الميسيرى إلى أنه في الوقت الحالي، البورصة تحقق خسائر بسبب التلويح بفرض الضريبة حيث حققنا أكثر من 8 مليار جنيها خسائر.

وأضاف أن الحكومة بهذا الأسلوب تحارب الاستثمار ولن تنجح أي طروح اكتتابات جديدة للشركات والبنوك الحكومية، التي طلب الرئيس إدراجها بالبورصة لزيادة رأس مالها الفشل أهم ما يميز المرحلة من تخبط واتخاذ قوانين دون دراسة المردود السلبي.

وأوضح الخبير بسوق المال، أنه من الممكن تخفيض الضريبة إلى 1 في الألف وهو ما يمثل أقل الأضرار وعدم التفكير في ضرائب مرة أخرى لإعادة الثقة للمستثمر.

وأكد الميسري على أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمستثمري البورصة في تخفيض الضرائب سيلحق بالبورصة مزيدا من الخسائر يتبعها انسحاب للمستثمر، وخاصة الأجنبي، فالأجانب أمامهم الكثير من الأسواق الجاذبة ولا يريدون قيود على التعاملات.