بعد الانتهاء منه.. 3 أزمات جديدة تفجر قانون المحليات (تقرير)

على الرغم من أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانوا قد انتهوا من إعداد قانون الإدارة المحلية «قانون المحليات»، وأعلنوا أن القانون في مرحلة المراجعة الأخيرة قبل رفعه لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ومناقشته بالجلسة العامة تهميدًا لإقراره، إلا أن 3 بنود في القانون كانوا هم سبب عودة الخلافات بين أعضاء اللجنة وعودة النقاش حول القانون مرة أخرى.

أول تلك المواد هو أنه كان متفق في قانون المحليات من قبل أعضاء اللجنة على مادة لتأسيس مجلس أعلى للإدارة المحلية خاص بالمحافظين فقط من أجل التنسيق بشأن الإدارة المحلية وفتح سبل تعاون ومعرفة المشكلات التي تواجه المحليات بالمحافظات المختلفة وما إلى ذلك، إلا أن أصواتا لبعض الأعضاء غيرت رأيها مؤخرا في تلك المادة وطالبت بضرورة أن يشمل المجلس الأعلى للإدارة المحلية انضمام رؤساء المجالس المحلية بالإضافة إلى المحافظين، وذلك لاعتبارهم شريك أساسي في العمل المحلي.

المادة الثانية هي مادة المجتمعات العمرانية الجديدة، فبعد أن تم الاتفاق بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من خلال مناقشات مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي على تأسيس مجلس أمناء للمجتمعات العمرانية بالتعيين، تغير الرأي أيضا ليطالب بعض الأعضاء بضرورة أن يكون ذلك المجلس بالانتخاب استكمالا لمنظومة المحليات التي ستتم بالانتخاب، وأن يكون عدد الأصوات الانتخابية لذلك المجلس 3000 صوت.

المادة الثالثة التي شهدت خلافا بين أروقة لجنة الإدارة المحلية هي المادة المتعلقة بالموارد المالية الخاصة بكل محافظة، والتي تم تحديدها بقانون المحليات الجديد من أجل الإنفاق على محليات المحافظات على مستوى الجمهورية، وكانت تلك المادة قد تضمنت وجود موارد مالية تختص بكل محافظة على حدة بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه لكل محافظة من موارد مالية من الدولة، أما الخلاف الحالي على تلك المادة فكان بشأن طرق تحصيل تلك الموارد، وأيضا كيفية التصرف فيها.

وشمل قانون المحليات الجديد على 157 مادة كان قد تم الاتفاق عليهم جميعا من قبل أعضاء اللجنة، ومنح القانون سلطات للمحافظين لم يحصلوا عليها من قبل فيما يتعلق بإصدار القرارات للمؤسسات الحكومية الموجودة في نطاق كل محافظة وعدم الرجوع للوزراة، بالإضافة إلى أن القانون منح أعضاء المجالس المحلية حق سحب الثقة مكن المحافظين، كما نص القانون على انتخاب المجالس المحلية بـ75% و25% للفردي.