«فيس بوك» يشعل فتنة داخل القضاء.. إحالة 80 مستشارا وقاضيا للصلاحية بسبب تعليقاتهم.. دعاوى لإلغاء قرارات الإحالة.. «إدارة التفتيش»: القانون يمنعهم من التحدث في السياسة.. و«رسمي»: نرفض مراقبة القضاة

«بوست سياسي على الفيس بوك».. كانت التهمة التي واجهها أكثر من 80 مستشارا وقاضيا، بعد قيام إدارة التفتيش القضائي بمتابعة كتابات وتعليقاتهم على الأحداث السياسية والاقتصادية على مواقع التواصل، ورغم أن إدارة التفتيش القضائي، انتهت إلى حفظ التحقيق مع بعضهم، بعدما تعهدوا بعدم الدخول في معترك السياسية والالتزام بالقرار الصادر من رئيس القضاء الأعلى، بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أي أحاديث، بيد أنها أحالت البعض الأخر إلى وظائف غير قضائية.

القرار دفع عشرات القضاة إلى اللجوء إلى القضاء، لإلغاء القرارات الصادرة، بنقلهم إلى وظائف لا تتناسب مع الدرجة والوظيفية، ما أشعل المعركة القانونية بين الطرفين.

-عمرو الشاذلي
أقام المستشار عمرو نشأت محمد الشاذلي، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية السابق، دعوى قضائية، للطعن على قرار إحالته إلى الصلاحية، على خلفية توجيه اتهامات له بالامتناع عن تجديد حبس متهمين في القضايا المعروضة على دائرته «أغلبهم إخوان»، فضلًا عن إبداء رأيه في القضايا التي لها طابع سياسي، بحسب المجلس الأعلى للقضاة.

وتضمنت الأوراق، أن «الشاذلي» يكتب منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على رأيه الشخصي في القضايا التي لها طابع سياسي، ومنشورات أخرى تتطاول على السلطة القضائية، ما كان سببًا في اتهامه بالانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقالت الأوراق، إن الشاذلي اتهم أحد زملائه بـ «العمالة للأمن»، وأن السلطة القضائية تعمل جادة لإرضاء النظام الحاكم، فيما أوضح «الشاذلي» في دعواه التي حملت رقم 29638 لسنة 71 ق، مختصما وزير العدل، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب، بدعوى منعه من استلام حكمي إحالته إلى الصلاحية، رغم توجيه إنذار رسمي لرئيس المحكمة للحصول علي صورة رسمية تمكنه من الطعن علي الحكم ومعرفة الحيثيات التي بني الحكم عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

-شريف غالي
المستشار شريف إدوار غالي، رئيس محكمة من الفئة (أ)، ونجل عضو مجلس الشعب، لجأ إلى القضاء بعد إحالته إلى الصلاحية بموجب القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2016، بنقله إلي وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجته والوظيفية السابقة مع احتفاظه بمرتبه.

وقال شريف في دعواه التي حملت رقم 9004 لسنة 70 ق، ضد وزير المالية والقوى العاملة بأنه فوجئ عند تسلمه لعمله بان درجته والوظيفية بدرجة كبير باحثين لا تتناسب مع درجته السابقة بالمخالفة للقرار الجمهوري، حيث نص القرار أن تكون وظيفته مستشار (ب) بالوزارة.

- إسلام الملط
الوضع اختلف شكلا وموضوعا مع المستشار إسلام الملط نجل اللواء سيد محمد الملط، الذي يقول، إنه تم نقله إلي وظيفة جديدة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظه بكامل مرتبه، لكن – بحسب الملط- لم يحدث هذا، وقامت الجهة بنقله إلى درجة أخرى لا تتناسب مع درجته وخصم ما يزيد عن ربع راتبه، ما أصابه بأضرار مالية، خاصة أن القرار جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية- ولازال الحديث على لسان الملط.

-محمد السبروت
أحالت إدارة التفتيش القضائي، محمد السبروت وكيل النائب العام إلى الصلاحية، بسبب ما أُسند إليه من اشتغاله بالسياسية وانضمامه إلى حركة 6 أبريل. وقالت الإدارة إنها واجهته بمحضر تحريات الأمن الوطني، وصور شخصية له مع أعضاء بالحركة، فضلًا عن كتاباته السياسية عبر موقع التواصل الاجتماعي. عقب مواجهته، أحيل إلى الصلاحية وأوقف عن العمل لحين الفصل في الدعوى التأديبية.

-العمل بالسياسة
وقال مصدر قضائي، بإدارة التفتيش: «القضاة المحالين للصلاحية صدرت بحقهم قرارات إحالة لثبوت ارتكابهم جرائم مسلكية أو المشاركة في العمل السياسي المحظور على القاضي، وليس الكتابة على فيسبوك فقط».

وأكد المصدر، أن وزارة العدل والمجلس الأعلى أصدر أكثر من قرار يحظر على أي قضائي الخوض بأحاديث في الشأن السياسي، من شأنها التقليل منهم والدخول في عراك سياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، كما أن الحديث عن تدخل الأمن الوطني في الرقابة على القضاة أمر مرفوض تمامًا، وأن التحريات التي تتم علي بعض القضاة تكن بعد ثبوت تورطهم في علاقات تضر بالبلاد ولا يحدث إلا بوجود أمر قضائي بإجراء تحريات وهو ما توفر في كافة الحالات المذكورة.

وقال المستشار حازم رسمي، المسؤول الإعلامي بنادي القضاة، إن قانون السلطة القضائية منع القضاة من الاشتغال أو العمل في السياسية، وأن النادي يقف ضد أي ممارسات تعسفية علي القضاة، ولا يسمح بأي تجاوزات ضد القضاة من قبل التفتيش القضائي أو إجراء تحريات عنهم من قبل الأمن، فالقضاة مستقلين في عملهم لا رقيب عليهم سوء ضميرهم، لكن دون الدخول في معترك السياسية لأنه مفسدة.