الخميس.. نظر سحب الأوسمة والنياشين من «المعزول»

تنظر غدًا الخميس، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى رقم (66995) لسنة 70 ق، التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستوريا العليا، والتي طالب فيها بسحب جميع «الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات» التي منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

وتقدم طارق محمود، بالجلسة السابقة لهيئة المحكمة بصورة من الحكم الصادر ضد «مرسي»، من محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 20 عام في القضية رقم (10790) لسنة 2013. وأكد أن الحكم أصبح نهائيًا وبات، وبالتالي فأنه لا يستحق مجموعة الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه دون وجه حق، وأنه من العار أن يحمل هذا الشخص الذي وصفه بالجاسوس حمل تلك الأوسمة.

ونص «محمود» في دعواه بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في «قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى».

وأشار إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة (1972)، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم (579) لسنة 2014، بتاريخ 8 أبريل 2014.