مخطط الإرهابية «الخماسي» لإسقاط الدولة.. احتكار البضائع والسلع.. جمع العملات الأجنبية لفرض تعويم الجنيه.. توجيه المصريين بالخارج لوقف التحويلات.. وترديد الشائعات الاقتصادية لإرهاب المستثمرين

لم يكن العنف دخيلًا على منهجها، فمنذ تأسيس الجماعة الإرهابية اتخذ قياداتها العنف منهجًا أساسيًا لها، والتخريب وسيلة لنيل ما تريده رغمًا عن السلطة، كما عُرف عنها عدم الالتفات إلى مطالب السلطة الحاكمة لتحقيق مصلحة البلاد، فكل ما يشغلها فقط هو تحقيق المصالح الخاصة بها.

وحصلت «صوت الأمة» على نص التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية مع 1500 شخص من أصحاب الشركات والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بتمويل الكيانات الإرهابية، والتي حققت فيها النيابة مع 104 شخص.

وأكدت التحقيقات، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان مخططًا يهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكزت في اتهاماتها إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط الحكم في البلاد.

وأضافت التحقيقات، أن قيادات مكتب الإرشاد شكلت لجنة مالية تولى مسؤوليتها نائب المرشد العام للجماعة، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد، هم: محمود عزت إبراهيم نائب المرشد، ومحمد عبد الرحمن المرسي، القيادي بالتنظيم، ومحمود حسين أحمد حسين، القيادي بالتنظيم؛ نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التي يمدها به أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة.

وأفادت التحقيقات أنه في إطار تنفيذ تكليفات مسؤول اللجنة المالية المتهم محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، مولت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما ساهمت في تسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق، وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.

وأكدت تحقيقات النيابة اشتراك الـ 1500 متهم المدرج أسماؤهم على قائمة الكيانات الإرهابية في مخطط الجماعة لإسقاط الدولة.

وبعد التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، وضبط عدد من قيادات اللجنة المالية، وهروب البعض الآخر، صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تولى مسؤوليتها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، بالإضافة إلى عدد من أعضائها وهم: صادق عبد الرحمن صادق الشرقاوي، خالد أحمد أحمد أبو شادي، بهاء سعد عبد اللطيف الشاطر، خالد السيد إبراهيم البلتاجي، القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأخفت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع اليكترونية مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال غير المرصودين أمنيًا، وعلى الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة تجاوزت الـ 50 %، فإنها تحصل أيضًا على نسبة من أرباح المالكين لكيانات اقتصادية.

وللحصول على إيرادات لتمويل حركاتهم، حاولت الجماعة التحايل على قرار التحفظ على أموالهم، عن طريق جمع مبالغ مالية بإيصالات مزورة من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بالإسكندرية، والمحرر بها القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري قسم سيدي جابر، واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين.

وانتهت التحقيقات إلى أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، موضوع القضية رقم 4315 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، صدرت تكليفات لبعض القيادات والكوادر الإخوانية من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، لتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريًا، وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، لتنفيذ أغراض الجماعة العدائية، بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني، وصولا لإسقاط نظام الحكم في البلاد.

وتنفيذًا لتلك التكليفات، عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخطط لتقويض الاقتصاد المصري، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في:

أولا: نشر القنوات والمواقع الاليكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، والتي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية، واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم والأمن العام.

ثانيًا: ترديد الشائعات الكاذبة في الأوساط الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها، حول سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار.

ثالثًا: احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين المواطنين.

رابعًا: مقاطعة جميع عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.

خامسًا: جمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات، وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب الرؤوس المتحفظ عليهم بتجميع الدولارات، لإجبار البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتنفيذًا لهذا المخطط المتكامل الأركان لإسقاط الدولة المصرية، قام المتهمان القيادان بالجماعة وهما حسن عز الدين يوسف هلال مالك، عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي موضع القضية رقم 721 لسنة 2015 أمن دولة، بالإضافة إلى اضطلاع قيادات الجماعة بالداخل والخارج في توفير الدعم اللوجستي والمالي، بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي يقوم بتنفيذها عناصر الحراك المسلح بالداخل، والمعروفين بحركتي «حسم» و«لواء الثورة»، وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك على الأسلحة والمفرقعات، وتدبير المقرات التنظيمية لإيواء وتدريب هذه العناصر عسكريًا موضع القضة رقم 724 لسنة 2016 أمن دولة.