لجنة عربية لمتابعة أداء المنشآت الصحية ووضع خريطة بجميع الأمراض

أطلق وزراء الصحة العرب، وثيقة إعلان القاهرة، بإعلان عام 2017 عام صحة المرأة العربية، وذلك خلال ملتقى اتحاد المستشفيات العربية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت الوثيقة، على أهمية إعطاء صحة المرأة الأولوية، وحث القطاعات المعنية بالمرأة والصحة والإعلام والتربية والتعليم والشباب والعدل والتضامن الاجتماعي للعمل على تعزيز صحة المرأة وحمايتها من الأمراض السارية وغير السارية وتمكينها من لعب دور فاعل في رسم السياسات الصحية الخاصة بها.

وأوصت الوثيقة، بإعداد خطة استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية في مجالات تعزيز صحة المرأة العربية، تتضمن الجوانب الصحية، وكذلك مناهضة العنف الجسدي والإيذاء النفسي بكل أشكاله ضد المرأة وتحسين الصورة النمطية للمرأة إعلاميًا في هذا الشأن، وكذلك مناهضة الاتجار بجسد المرأة وإهانتها البدينة في الإعلام.

وحثت الوثيقة التي أعلنها وزراء الصحة العرب من القاهرة، حكومات الدول العربية على تضمين صحة المرأة ورعايتها ضمن جميع الأنظمة والسياسات الصحية والتنموية، ومنها تعزيز دور المستشفيات لتكون صديقة للأم والطفل، ووضع آليات ليكون الكشف المبكر للسرطان كشف روتيني وخاصة سرطان عنق الرحم والثدي، والدعوة إلى جعل الحماية الصحية والإجتماعية للمرأة العربية أولوية وطنية متقدمة وتخصيص المزيد من الموارد لذلك.

وأكدت إعادة توجيه الأنظمة الصحية لتحسين الرعاية الصحية والتوسع في دمج الخدمات الوقائية الأساسية، وخدمات إدارة الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، وفقًا لاحتياجات برامج تعزيز وتحسين صحة المرأة.

وأوصت بتكوين لجنة عربية رفيعة المستوى تضم جميع الجهات المعنية بالدول العربية «الحكومية وغير الحكومية»، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستشاريين من جميع أعضاء الفريق الصحي لوضع إطار عام وشامل لنظام تعزيز صحة المرأة، وتمكينها والإشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء المنشآت الصحية ووضع خريطة صحية بجميع الأمراض والإشكاليات الصحية الخاصة بالمرأة في كل قطر من البلدان العربية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، إن هذا الإعلان يأتي انطلاقًا من الأهداف التي تضمنتها استراتيجية النهوض بالمرأة العربية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملحقاتها، وإعلان الأمم المتحدة للألفية والأهداف التنموية للألفية، وكذلك أهداف التنمية المهنية المستدامة 2030.