«الأطباء» تكشف أسباب رفضها لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد

رفضت نقابة الأطباء، قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يتم حاليا استكمال الدراسات المالية والاكتوارية الخاصة به، وذكرت النقابة عدة أسباب لرفضها إقرار المشروع الجديد، منها أن القانون الحالي يلغي النص على التزام وزارة المالية بدفع 3% من الناتج القومي لتمويل التأمين الصحي، بالإضافة إلى عدم اشتراط القانون الجديد على الالتزام بأن المنشآت الحكومية تظل تابعة للدولة.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هناك أسبابا تؤكد التعسف الواضح أمام المواطن من خلال نصوص القانون الجديد الذي ينص على رفع نسبة اشتراك الزوجة والأبناء بحيث يصل ما يدفعه الأب لطفلين إلى 8% من أجره الشامل، والأب لـ 4 أطفال نحو 9.5% من أجره، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يلغي العديد من الضرائب التي كانت مقررة لصالح التأمين الصحي في نسخته السابقة، كما يمنع القانون الحالي الأطفال من التقدم للدراسة في حالة عدم سداد أهلهم لقيمة التأمين.

وشملت الأسباب التي رفضتها نقابة الأطباء، أنه سيتم فرض مساهمات مالية عند تلقي العلاج قيمتها 20% من قيمة الدواء و10% من قيمة الأشعة و5% من قيمة التحاليل، وتُلغي إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة والأطفال بلا مأوى من دفع المساهمات عند تلقي الخدمة، وأيضا سيلغي القانون الحد الأقصى للمساهمات في قيمة العلاج والأشعة والتحاليل، متسائلة أين سيذهب الأطباء العاملون في المستشفيات التي لن تستخوذ على علامة الجودة، خصوصا أن المشروع يقرر التعامل مع مستشفيات الجودة فقط، وسيراجع التزام المستشفى بالجودة كل عام.

وقدمت نقابة الأطباء، عشرات التساؤلات للحكومة حول مصير الأطباء وأطقم العاملين بهذه المستشفيات حال خروجها من التعاقد، لكنها لم تتلقَ رد حتى الآن، خصوصًا أن القانون الجديد حذف النص الخاص بالحفاظ على عملكية المستشفيات الذي كان موجودا في النسخة السابقة للقانون فور إعداده مارس من العام الماضي، حيث طالبت أيضا بأن ينص القانون بالحفاظ على المستشفيات والعاملين فيها مع التزام الدولة برفع جودة المستشفيات.