النيابة: «مبارك» بحث مواجهة الداخلية لمتظاهري 25 يناير

طالبت نيابة النقض في مرافعتها بتوقيع مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة قانونا ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ذلك على ضوء الاتهامات المسندة إليه، بعدما استعرضت خلال الجلسة، أدلة الثبوت المتعددة التي تقطع بإدانته وارتكابه لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة ضدهم، على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإصابة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية للشهداء والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع.

وقالت النيابة، إن «مبارك»، بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم (25 يناير 2011) كحل وحيد، وكيفية التعامل معها، عقد على إثر ذلك اجتماعًا في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية، وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق «عيد الشرطة»، وتم خلال ذلك الاجتماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والإنترنت، وأن مبارك وافق على تلك الخطة.