المفوضين تؤجل دعوى الاعتداد بالطلاق الشفهي لـ16 مارس

قررت الدائرة الأولى «مفوضين» بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، إلا من خلال توثيقه، لجلسة 16 مارس المقبل.

كانت الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، اختصمت كلا من وزير العدل، وشيخ الأزهر، مشيرة إلى أنه «إذا كان الشعب المصري في الجملة حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفهية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفهي طلاقًا شرعيًّا»، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفهية الثالثة، وبما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهم.