المفوضين تحجز دعوى ميكنة محاضرالشرطة لإعداد التقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظًا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة لإعداد التقرير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم (85500) لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التي تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتي يدونها أمناء الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التي يدونها سكرتارية تحقيق ومحاضر الجلسات التي يدونها أمناء السر لا يزالون يُكتبون بـ«خط اليد»، وهي بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.

وأضافت أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها في أي وقت لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت في أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، وبالتالي فإنّ وجود هذا التفاوت والنقص في المعلومة والآلية قد يعطي فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.

وأشارت إلى أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى «حسن الخط»، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما تؤدي إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ مما يصعب كثيرًا عمل هيئة التحقيق؛ لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر مهم إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.

وأوضحت أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلي فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلًا عن أنه يكفل حقوق الدفاع ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة.