من السلطة إلى «خلف القضبان».. القفص الزجاجي يكتب نهاية حكم «المعزول».. أكاديمية الشرطة الشاهد الأخير على جرائم «المخلوع».. والمصريون يهدمون أساطير «الفراعنة» باحتلال الميادين
الخميس، 02 مارس 2017 01:23 م
مرسى ومبارك
مى عنانى
من السلطة إلى خلف القضبان.. من المواكب الفاخرة وحياة القصور إلى سيارات الترحيلات وزنزانة مساحتها أمتار قليلة.. هكذا كان مصير «المخلوع والمعزول» بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لكن تظل الفروق بين الرئيسين، واضحة للعيان بداية من لحظة إجبارهما على الرحيل عن كرسي الرئاسة، مرورا بخضوعهما للمحاكمة.قفص الاتهام
حين أحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمحاكمة لأول مرة، في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، أنشأت وزارة الداخلية قفصا خال من المقاعد داخل إحدى القاعات الدراسية بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
أما عن الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، فأعدت الداخلية قفصًا زجاجيًا عازلًا للصوت، داخل إحدى قاعات التدريب الخاصة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، خصيصا لـ «مرسي»، لعزله عن باقي المتهمين، وزودته بميكروفون للتحدث فيه بعد إذن المحكمة، فيما تكون وسيلة التحكم بالصوت من خارج القفص.
25 يناير
30 عاما حكم فيهم مبارك مصر.. وعلى الرغم من تاريخه العسكري الكبير إلا أن مساوئ عهده وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وغياب العدالة، إضافة إلى سوء الأحوال الاجتماعية، أنهى عهده بصورة مهينة.
حكم الرئيس الأسبق مصر منذ عام 1981 حتى عام 2011، وانتهى عهده بثورة شعبية كبيرة شارك فيها ملايين المصريين، الذين اعتصموا بالميادين 18 يوما، للمطالبة برحيله، في مشهد كان الأول في تاريخ مصر.
حكم الرئيس الأسبق مصر منذ عام 1981 حتى عام 2011، وانتهى عهده بثورة شعبية كبيرة شارك فيها ملايين المصريين، الذين اعتصموا بالميادين 18 يوما، للمطالبة برحيله، في مشهد كان الأول في تاريخ مصر.
استجاب مبارك لمطالب الشعب، وبالفعل أعلن تنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير 2011، ليتسلم المجلس العسكري برئاسة طنطاوي، أدار شؤون البلاد لعام ونصف. واجه مبارك الأسبق تهم المشاركة في قتل المتظاهرين، وتهم أخرى متعلّقة بالفساد والكسب غير المشروع.
30 يونيو
حكم الرئيس «المعزول» محمد مرسي، مصر لمدة عام واحد 2012- 2013، إلا أن فترة حكمه لم تدم طويلا لأسباب عديدة، على رأسها عدم وفائه ببرنامجه الذي وعد به الشعب، إضافة إلى تغلغل سياسة جماعة الإخوان «الإرهابية» التي ينتمي إليها في حكم البلاد، فبات المرشد العام هو من يحكم وليس الرئيس.
عُزل «مرسي» من منصبه بعد ثورة شعبية كبيرة ساندها الجيش المصري، بعدما نزل الملايين إلى الشوارع في الـ 30 من يونيو ليعبروا عن رغبتهم في إنهاء حكم الرئيس «الإخواني»، وبالفعل تم عزله في 3 يوليو 2013.
وجهت إلى الرئيس المعزول، العديد من التهم كالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والتخابر مع دولة قطر.
