مصر وروسيا يتفقان على 20 محورا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية

التقى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجليب نيكيتين النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، والوفد المرافق له، لبحث آليات المراحل النهائية بشان الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقد «درويش» اجتماعات ثنائية مع الوفد المرافق للجانب الروسي، صباح اليوم الخميس، لوضع الإطار التنفيذي للاتفاقيات بين الجانبين، وتحديد الجدول الزمني لتوقيع الاتفاقية الإطارية، لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقال «درويش» إننا وصلنا إلى المرحلة الجادة لإنشاء المنطقة الصناعية بعد الاتفاق على ما يقرب من 20 محورًا لمتطلبات الجانب الروسي، ومتبقي فقط 3 نقاط للتفاهم حول توقيع العقد، والتي تتطلب العرض على مجلس النواب المصري، للموافقة عليها، كي يتم توقيع العقد بين الجانبين.

وأضاف «درويش»، أن هذا المشروع الكبير يحظى برعاية خاصة من قِبل القيادة السياسية المصرية، ونظيرتها الروسية، حيث يلقى الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء المنطقة الروسية في مصرـ، مشيرًا إلى أن المشروع سيأتي ضمن اتفاقية ثنائية ليست مجرد عقد، بل تعاون تجاري وصناعي واستثماري يعزز ويقوي العلاقات الثنايئة بين البلدين.

على جانب آخر، قال جليب نيكيتين، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن هناك مسائل فنية للانتهاء من الاتفاق، وهذه الأمور قابلة للحل، وهي تتعلق بالشركة التي ستدير هذا المشروع، كما سيتواجد معنا بالمفاوضات المركز الروسي للتصدير ليتباحث مع الجانب المصري عن كيفية وضع التصور النهائي للمنطقة، والتعرف على أهمية هذه المنطقة الأقتصادية تبعًا لآخر التطوارات، خاصة أن مصر تشهد مشروعات وقوانين استثمارية جديدة ننتظرها للبدء في المشروع.

وأضاف نائب وزير الصناعة الروسي، أنه مهتم بالتعرف على المزايا التي تحصل عليها الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المزمع ضخها للمنطقة لم تحدد بعد، تبعًا لما يتم في الاتفاق النهائي، وسيتم الإعلان عن إجمالي الإستثمارات بعد تحديد المشروعات كاملة.

وأشار عمرو مرزوق، رئيس إدارة علاقات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، إلى أن المباحثات مع الجانب الروسي كانت تتعلق بتحديد المنطقة المناسبة لإقامة المشروع الروسي في شرق بورسعيد، وتحديد المساحة المطلوبة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية، والاتفاق عليها من قبل الجانب المصري الممثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا عن المشروعات المقدمة من الجانب الروسي، وتحديد الشركات التى ستعمل بالمنطقة الاقتصادية.

وتابع «مرزوق»، أن الاتفاقيات بين الجانبين دخلت حيز المناقشات الجادة في نوفمبر الماضي، للتأكيد على الصناعات المتفق عليها، مثل: الصناعات الدوائية، وصناعة السفن، والآلات الزراعية، وتشمل صناعات أخرى يتقدم بها الجانب الروسي، والتي ستحدد طبيعتها خلال جولة الوفد اليوم، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي نهاية اللقاء، عرض الدكتور أحمد درويش، نبذه عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتم في البنية الأساسية للمناطق الصناعية التابعة لها، وكيف تدار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعريف على المشروعات القائمة هناك، والقوانين المتعلقة بالهيئة، والتي تيسر وتسهل فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.