تفاصيل الاجتماع السري بين وفدي «الأرثوذكسية والإنجيلية» بالكاتدرائية

اشتعل الصراع مجددا بين الطوائف المسيحية الثلاث، بعد فشلهم في التوافق على قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، وحصلت «صوت الأمة» على تفاصيل الاجتماع السري الذي جرى بين وفد من الكنيسة الأرثوذكسية ووفد الكنيسة الإنجيلية، في لقاء غير معلن الأربعاء الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للاتفاق على بنود توحيد قانون الأحوال الشخصية، فيما غاب عن الاجتماع ممثل الطائفة الكاثوليكية.

وقالت مصادر لـ «صوت الأمة»، إن الاجتماع حضره الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمستشار القانوني للكنيسة المصرية الأرثوذكسية منصف سليمان، ووفد من الكنيسة الإنجيلية بقيادة جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

من جانبه، قال الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: «لم يرسل لنا أحد بخصوص مناقشة قانون الأحوال الشخصية، وهناك نائب يحضر مثل هذه الاجتماعات، ولا أعلم لماذا لم يتم إعلاني كبطريرك للأقباط الكاثوليك بهذا الاجتماع».

وأكد المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، منصف سليمان، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إن «هذا الاجتماع لم نتجاهل الطائفة الكاثوليكية فيه، ولكننا اجتمعنا أولا بالطائفة الإنجيلية، نظرا لانشغال رؤساء الطائفة الكاثوليكية بمؤتمرات الفاتيكان؛ فقمنا بالاجتماع بالبروتستانتية للاتفاق على بعض الأمور في القانون، وسنجهز لاجتماع يضم الكاثوليكية أيضا، ونحن نطمئن المتضررين، أننا في مراحلنا الأخيرة لإعداد قانون موحد، وسيكون لكل طائفة بند خاص بها، في قانون الأحوال المرتقب حسب معتقداتها».

وأضاف: «كان الاجتماع بحضور وفد من الطائفة الإنجيلية بقيادة القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة والمستشار مكرم لمعي، أما عن ما قاله بطريرك الكاثوليكية عن عدم توجيه دعوة له فإنه لا يدري تماما بمجرى الأمور، فإننا ننتوي الانتهاء مع الطائفة الإنجيلية ثم تأتي من بعدها الطائفة الكاثوليكية».

في غضون ذلك، قال جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الانجيلية لـ «صوت الأمة»: «لم نختلف أو نتفق بشكل مجمل على القانون، نحن نجهز في الأمر ولم نستقر بعد على قانون موحد، وهناك لقاءات أخرى مرتقبة من أجل حضور الكنيسة الكاثوليكية معنا لإصدار قانون موحد يجمع بين الطوائف الثلاثة، وذلك لغيابها عن الاجتماع الماضي، كما حضر من القساوسة البروتستانت القس سعيد صلاح والقس داوود».

وأضاف هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية: «تحت أي ظروف الأنبا بولا أعلن أنه لن يحذف حرف واحد من اللائحة الجديدة التي قدمت في فبراير الماضي، وأرى أنه لن يكون هناك توافقا بين الطوائف، لأن الكاثوليك تابعون للفاتيكان، والإنجيلية لها بنود يصعب على الأرثوذكسية الموافقة عليها، وبنودها الزواج بين الطوائف والتبني، والتبني ترفضه الشريعة الإسلامية».

وتابع: «أي مواد مخالفة للشريعة الإسلامية لا يمكن إقرارها، والسريان والروم الأرثوذكس، والأرمن طوائف يتجاهلها الجميع، لذلك التوحيد بين الطوائف لن يظهر، وإذا ظهر بند لكل طائفة سيطعن على دستورية هذا القانون، لأنه ببساطة غير موحد؛ فالحل الأمثل إن الدولة تلتفت بوجود عدم اتفاق، ولابد أن توافق على ما لديها من قانون قدم إلى العجاتي منذ شهور، ونشعر بعدم ارتياح من الدولة أو الكنيسة في التعامل مع الأمر، وعلى الطرفين إعلاء قيمة الإنسان».