«سبوبة المصالح» داخل البرلمان.. اتهامات للجنة الإسكان بالتربح من قانون «تعويضات المقاولين».. شادية ثابت: «الحكومة بتشتغل وما فيش فلوس نعوضهم».. والأولى ترد:«الاستثمار واقف.. لم نتربح منه ويجب إقراراه»

ينص مشروع قانون «تعويضات المقاولين»، الذي تم إرجائه للمناقشة مرتين داخل مجلس النواب، على أن ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

مجلس النواب أدرج مناقشة مشروع القانون على جدول أعماله أكثر من مرة ولم يتم النظر فيه، وهو ما فسره عدد من أعضاء البرلمان بأن ازدحام جدول الأعمال حال دون مناقشة القانون.

عدم خروج هذا القانون إلى النور حتى الآن، والمقدم من النائبين محمد العقاد، وعماد سعد حمود، وأمين مسعود، أعضاء لجنة الاسكان بالبرلمان، وهم في الأساس يعملون في مجال المقاولات، أثار جدلا واسعا، حيث اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن هذا القانون يعمل لصالحهم، وأنهم المستفدين منه، حيث عبرت النائبة شادية ثابت عن ضيقها من هذا القانون، وأن الشركات تتربح منه، فيما دافع أعضاء اللجنة ومقدموا المشروع عن أنفسهم بأن القانون ليس لمصالح شخصية وإنما يخدم جميع الشركات.

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس، إن النص معيب والصياغة غير واضحة ومضطربة لأنها في فهمي للقانون تعنى أن القانون سيطبق على العقود التي تم إبرامها من 14 مارس وتعثرت، وطالب عبد العال الحكومة بأن تسحب القانون وتعيد صياغته مع مجلس الدولة أو يتم إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته.

من جانبها، رفض النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب القانون، قانون التعويضات قائلة: «اللي بيشتغل مع الحكومة بياخد أموال باهظة الحاجة اللي بتتاخد بجنيه المقاولين بياخدوها بعشرة جنيه، فالقانون إهدار للمال العام، وهذا القانون يخدم مصالح المقاولين فقط»، معربة عن استغرابها من قيام الحكومة بصياغة قانون جديد بنفس صيغة القانون المقدم من المقاولين، قائللة إن الحكومة بتشتغل للمقاولين مش للبلد.

وشددت في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: «مافيش فلوس في البلد والحكومة رايحة تدي فلوس للمقاولين، وإذا كان المقاولون ممكن يحصلوا على حاجة ياخدوا الحاجات الخاصة بالحديد لأنهم كسبوا كتير، متابعة «أي مقاول يشتغل مع الحكومة الحاجة أم جنيه بيعملها بـ10 جنيه»، متسائلة: «الحكومة مقدمة القانون ده ليه وهى عندها عجز في الموازنة ما تعمل دعم لأدوية الأمراض المزمنة؟».

من جانبه، دافع النائب، عماد حمودة-  أحد مقدمي القانون- عضو لجنة الإسكان، عن القانون قائلا: «لسنا منتفعين من القانون، وبدليل أن الحكومة قدمت مشروع أخر وليست لدينا مشكلة معه، لأنه ينص على نفس المواد التي قدمناها في قانون اللجنة، ولكن هناك تأخير في إقراره ولا نعرف السبب، متابعا: «إحنا أجدر من أي حد يحط القانون لأنه مجالنا، والدنيا واقفة وهناك 1400 شركة واقفة عن العمل بسبب التعويضات».

وأضاف أن عدم الموافقة على القانون سيكون سببا في توقف الاستثمارات، متهما وزير الشئون النيابية الجديد بتعطيل القانون.

كان النائب علاء عابد قال خلال الجلسات العامة للبرلمان إنه في حيرة شديدة من أمره بسبب قانون تعويض المقاولين المضارين من القرارات الاقتصادية الأخيرة قائلا: «أنا أمام خيارين كلاهما مر، لا أدري أوافق أم أرفض ذلك القانون».

وأضاف عابد، خلال الجلسة العامة: «عندما أفكر أني سأوافق على القانون، أتردد وأقول من أين ستأتي الدولة بأموال التعويضات، هل ستقترض مرة أخرى، متابعا: «لو رفضت سنرى هناك عمالة كبيرة ومشروعات ستتوقف».