شعبة المستوردين: التسوية مع المتضررين من فرق العملة بسعر عائد 12%

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إنه سيتم عمل تسوية للمستثمرين والمستوردين الذين تضرروا من فرق العملة نتيجة تعويم الجنيه خلال منح البنوك قروضا بالجنيه المصري لعملائها بسعر عائد 12% للعامين الأول والثاني من عمر القرض، على أن تتفاوض البنوك مع كل حالة على حده.

وأوضح أن سيتم تسديد المديونية على حوالي 15.88 جنيه، ويبلغ عدد المتضررين من التعويم 761 عميلا، منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار، سواء شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، ومن يبلغ مديونيته 5 مليون سيحصل على تسهيلات بناء على اتفاقه مع البنك.

وأكد أن هذه التسوية لم تحل المشكلة نظرا لأن المديونية سيتم سدادها بالضعف، ولكن سيتم عمل التسوية حتى لا تتعطل أعمال المستثمرين.

وأشار إلى أن هذه المديونية كانت لمستلزمات إنتاج ومواد خام وسلع إستراتيجية والبنوك وفرت هذه الأموال على 8.88 جنيه، وقامت بفتح الاعتماد على هذه القيمة بجانب 10% إحتياطي تجنبا لتذبذب سعر الصرف، وتم تحويل الأموال للمورد على هذه القيمة.

وأكد أن قرار التعويم كان خطأ نظرا لعدم وجود ضوابط بالإضافة إلى عدم وجود إحتياطي نقدي، مؤكدا أنه إذا كان تم أخذ الإجراءات وزيادة الاحتياطى النقدي كان سيكون قرار التعويم ناجح.

يذكر أن عدد المتضررين من التعويم بلغوا 761 عميلا، منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار، سواء شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، وخلال عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزي، واتحاد المستثمرين، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.