عضو جمعية الأعمال المصريين في حواره لـ «صوت الأمة»: قرارات «الاستثمار» جيدة لكنها تفتقد التطبيق.. ثورة 25 يناير وتعويم الجنيه أثرا على الاقتصاد.. والمصارحة والشفافية أقصر الطرق لتوفير العملة الصعبة

السبت، 04 مارس 2017 11:02 م
عضو جمعية الأعمال المصريين في حواره لـ «صوت الأمة»: قرارات «الاستثمار» جيدة لكنها تفتقد التطبيق.. ثورة 25 يناير وتعويم الجنيه أثرا على الاقتصاد.. والمصارحة والشفافية أقصر الطرق لتوفير العملة الصعبة
عاطف عثمان الخبير الاقتصادي
محمد المسلمى

أكد المهندس عاطف عثمان، الخبير الاقتصادي ورائد تكنولوجيا الطاقة وعضو جمعية الأعمال المصريين، أن أزمة الطاقة تلاشت مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد منذ عامين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحملت عواقب عدد من القرارات المصيرية الجريئة وسط ضغوط إقليمية ودولية للنيل من مصر واقتصادها.




وقال «عثمان» في حواره لـ «صوت الأمة» إن هناك عددًا من الملفات المهمة لم تحسمها الحكومة، من بينها عدم وضوح التشريعات وفض نزاعات الاستثمار وتسريع إجراءاته وترفيق الأراضي، مشيرًا إلى اقتراب ظهور نتائج المشروعات القومية في الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المقبل.


وجاء نص الحوار كالتالي.

- ما تقييمك لملف الطاقة من حيث الاهتمام الحكومي؟
ملف الطاقة في مصر شائكًا لكن الحكومة أنجزت فيه الكثير، فعلى مدار السنوات الـ 6 الأخيرة شهدت مصر اضطرابًا كبيرًا في أوضاعها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي أثر على مشروعات الطاقة والكهرباء لتنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؛ لكن مع تحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية بدأت الحكومة تدرك خطورة الموقف ووضعت خطة لإصلاح المنظومة عبر محاور متعددة، من بينها توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وتأهيل المحطات وتطويرها والدخول في مشروعات جديدة، لذا أتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة نتائج مبشرة في ملف الطاقة.



- هناك توجه حكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعودة الاقتصاد.. ما هي الطريقة المثلى برأيك؟
مما لا شك فيه أنه لدينا مشكلة في التصنيع المحلي، وهذا يتمثل في الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل حتى وإن كانت مواد خام ومستلزمات إنتاج، فإذا وضعنا حلقة اتصال بين المشروعات الكبرى والصغرى بحيث تقوم المشروعات الصغيرة بتوريد مرحلة إنتاجية معينة سيؤدي ذلك لتوسعها واستقطاب أكبر قدر من الأيدي العاملة وتوفير النقد الأجنبي الذي يُهدر على الاستيراد من الخارج.



- ملف الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح توجها حكوميا.. كيف ترى مستقبله في مصر؟
هناك بعض الأمور تحاول الحكومة إغفالها عن العامة، أبرزها ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الجديدة كالطاقة الشمسية، خصوصًا وأن وزير الصناعة صرح بأن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية جديدة ذات قدرة 45 ك.و، تبلغ 1.485 مليون جنيه في حين أن المحطات التقليدية قيمتها 140 ألف جنيه فقط وهو ما يعني تكبيد ميزانية الدولة أعباء أكبر في ظل الأزمة الراهنة.



كما أن المساحة المخصصة لإنشاء محطة الطاقة الجديدة تبلغ أكثر من 700 م3، في حين أن المحطة التقليدية 2م3 فقط، وتكلفة الصيانة في الأولى أكبر والعمالة التي تقوم بتشغيلها، كما أن الحاجة منها لتشغيل المصانع الكبرى وخطوط الإنتاج غير مجدية، لكن يمكن استخدامها بشكل محدود في المنازل فقط.

- ولكن هناك ترويج بأن دول العالم المتقدم تستخدمها؟
أوربا تسعى لتوصيل صورة خاطئة عنها، خصوصًا وأن طقسها شتوي ولا يوجد امتداد لأشعة الشمس بها بخلاف الثلوج والأمطار التي تدوم لـ 11 شهرا في العام، فكيف إذا تستخدمها كما تقول؟ أما بالنسبة للتكنولوجيا فهي تُصدّر لنا صناعة ومنتجات ونحن لا نقوم بذلك بل نعتمد على الاستيراد فقط.

- لكن تكلفة إنتاج الطاقة من الشمس أرخص من المحطات التقليدية.. أليس ذلك صحيحا؟
مطلقًا، فالطاقة الشمسية لها مقدار إذا تم تخطيه لن يكون هناك توفير أو عائد، خصوصًا وأن قدرة المحطة الشمسية تقدر بـالوات وليس بـالكيلو وات باعتباره وحدة قياس أعلى ومكلفة، لكن توليد الطاقة عن طريق محطات الغاز يعد الأشهر خصوصًا وأنه مطبق على مستوى دول العالم وتكلفته أقل.

أتذكر أن الإمارات العربية المتحدة سبق وأن مدت مصر بمحطة توليد كهربائي قدرتها 9 ميجا وات وتكلفتها 90 مليون دولار، ما يعني أن الميجا وات الواحدة تكلفتها 10 مليون دولار بما يعادل 160 مليون جنيه، بالمقارنة بمحطة حالية تنتج ميجا وات واحدة بتكلفة 2 مليون جنيه فقط، وبالتالي فإن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يعد إهدارًا للمال العام لاقتصارها على الاستخدام المنزلي فقط، خصوصًا وأن اقتصادنا راكد.

- ما تقييمك للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار؟
جيدة؛ لكنها تفتقد للتطبيق من جانب الوزارات والجهات المختصة حتى يكون لها قيمة حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

- وماذا عن التحديات التي تشهدها البلاد حاليا؟
من المؤكد أن أحداث 25 يناير وتعويم الجنيه أثرا بشدة على الاقتصاد، لكن ما زالت الآمال معقودة بما وعد به الرئيس بأن مصر ستتغير بعد 7 شهور وما علينا سوى الصبر والثقة في رؤية الرئيس ووعوده حتى نصل لبر الأمان.

- ما هي «الروشتة» التي تضعها أمام الحكومة والقطاع الخاص لاستعادة الاقتصاد؟
في البداية المصارحة والشفافية هي أقصر طرق العلاج، فتوفير العملة والاهتمام بالتصنيع وتشجيع الصادرات للخارج ودعمها وحل البيروقراطية ومعوقات الاستثمار، والقضاء على الفساد والتشريعات سواء المتعلقة بالاستثمار وقضايا العمال بحاجة للحسم، فإذا استطاعت الحكومة حل تلك الأزمات ستعود ثقة المستثمرين مرة أخرى للدولة.

- كانت تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن مصر مثيرة للجدل.. كيف ترى مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين مستقبلا؟
كيف يمكن لنا أن نعتمد على أعدائنا الذين يريدون تقديم المساعدة لنا، ونحن على علم بذلك، ألا تتفق معي أن صناع القرار الأمريكي هم من اللوبي الصهيوني، فكيف لنا الوثوق بهم، كما أن الطبقات الحاكمة داخل البيت الأبيض منهم.


- أكثر الأحداث أهمية ومتابعة عند الرأي العام ذهاب 37 عائلة مسيحية إلى الإسماعيلية بعد تصاعد العنف في شمال سيناء.. كيف ترى هذا الحدث باعتبارك من أبرز رموز هذه المحافظة؟

لن أتحدث عما حدث باعتباري من هذه المحافظة، أتحدث باعتباري مصريًا أولا وأخيرًا، ما حدث مع هذه العائلات في الإسماعيلية هو ما كان سيحدث في أي محافظة مصرية، كل مصر تتوحد في مثل هذه اللحظات، وأنا أتصور أن الإرهابيين حين أرادوا إحداث فتنة بين عنصري الأمة تأكد للعالم أجمع أن المصريين لم يعرفوا سوى وحدة النسيج الوطني، وأظن أن الرئيس السيسي عندما ذهب إلى شمال سيناء العام الماضي مرتديًا بذلته العسكرية لأول مرة منذ انتخابه رئيسًا أراد توصيل رسالة قوية بأننا جميعا نعرف أنها حرب ضد الإرهاب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة