19 مارس.. دعوى تنفيذ حكم سعودية «تيران وصنافير»

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الأحد، نظر أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وكذلك إنعدام حكم القضاء الإداري، الذي لغى اتفاقية ترسيم الحدود، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة، الذي قضى بسريان الاتفاقيه، إلى جلسة 19 مارس للإعلان.

واختصمت الدعوى 182 من المستأنَف ضدهم وكل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس هيئه قضايا الدولة، خالد على المحامي، علي أيوب.

وطالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبإنعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبيعة الجزيرتين إلى السعودية.

واستندت الدعوى على أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو، الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور، فإن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغو يفسد كل ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئه المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال ان مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايتها.