هل أخطأ سليل «البطارسة» في حق المصريين؟.. بطرس غالي يجيب بنفسه

شهد عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إصرارا منه، على الإبقاء على عدد من الوزراء فترات طويلة، أمثال المشير حسين طنطاوي، والدكتور يوسف والي، اللذين بقيا وزيرين لـ«الدفاع والزراعة»، لمدد تجاوزت الـ20 عامًا، وكذلك اللواء حبيب العادلي، الذي أطاحت به ثورة يناير، بعد قرابة 14 عامًا، قضاها وزيرًا للداخلية.

 

ورغم بقاء هؤلاء الوزراء طوال هذه السنوات، فإن أحدا منهم لم ينل الانتقادات- وإن كان العادلي نالها في حيز آخر- التي نالها يوسف بطرس غالي، وزير المالية، الذي تولى منصبه في 2004، وبقى حتى الإطاحة بنظام مبارك في 2011.

 

وتجاوزت الانتقادات، التي وجهت للرجل حد الهجوم على سياساته، وتحميله مسؤولية موجات الغلاء الأولى التي ضربت الاقتصاد المصري، إلى اتهامه شخصيا بتسهيل نهب المال العام، والمضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية، والسماح لمبارك وأبنائه بتكوين ثروة طائلة من التلاعب بالمال العام، ولم يكن ذلك إلا لاعتماده سياسات مالية جريئة، للإصلاح الاقتصادي، لم تفشل إلا نتيجة تحكم الفساد في كل شيئ آنذاك.

 

وكان للتطورات التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011، والتي تآزرت مع الاتهامات الموجهة إلى يوسف بطرس غالي، قبيل اندلاعها بقليل، أن جعلته واحدا من المطلوب رؤوسهم لدى الثوار؛ الأمر الذي دفعه إلى تنفيذ هروب ناجح إلى خارج البلاد، وتحديدا العاصمة البريطانية لندن، التي لا ترد لاجئًا، خاصة إذا كان من المشاهير.

 

رويدا رويدا، بدأت الأصوات المطالبة برأس آخر وزير مالية في عهد مبارك، تخفت، ليعود سليل الأسرة البطرسية العريقة، إلى الظهور مجددا، لكن عبر تصريحات إعلامية، وأحاديث متلفزة، من دون أي محاولة للعودة إلى البلاد، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان يوسف بطرس غالي مخطئًا في حق الشعب المصري، وينبثق عن ذلك سؤال أكثر أهمية، وهو متى يمكن لسليل «البطارسة» أن يعود لوطنه؟

 

السؤال الأخير بالتحديد عن عودته، فأجاب أنه يأمل في العودة، لكن ما يمنعه هو تعرضه للمحاكمة غيابيًا بتهم عديدة، قُضي عليه فيها بالسجن 65 عامًا، معبرًا عن شعوره العميق بالظلم جراء ذلك. 

 

واعترف بطرس غالي «الصغير»، بحسب تصريحات متلفزة، بأنه أخطأ في بعض القرارات، والإجراءات التي اتخذها خلال توليه مسؤولية الخزانة المصرية، لكنه أكد أنها لم تكن أخطاءً متعمدة، ولا ترقى إلى درجة الخيانة، كما حاول البعض أن يروج، عقب الثورة.

 

وحول عدم حصوله على البراءة في قضية اللوحات المعدنية، رغم براءة معظم أطرافها، وأهمهم رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، أرجع السبب إلى محاكمته غيابيا، وبالتالي لم يكن له دفاعًا أمام المحكمة، يرد عنه الاتهامات التي أسندت إليه.

متى تكون العودة.. ممكنة؟  

تحتاج الإجابة عن هذا التساؤل إلى الكشف عن الإجراءات القانونية التي اتخذها يوسف بطرس غالي، من أجل إنهاء أزماته القانونية، التي تهدد بالسجن حال عودته.

 

ولعل أول ما يجب البحث عنه، هو آخر الجهود المبذولة، للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها، والتي كشفت مصادر قضائية، لـ«صوت الأمة»، عن اقتراب اللجنة المشكلة، لفحص الطلب المقدم منه بالتصالح، من إصدار تقريرها النهائي، عن المبالغ المطلوب منه سدادها، وكذلك التقييم المالي لممتلكاته داخل مصر، وما إذا كانت تفي بالمبالغ المطلوبة من عدمه؛ لإنهاء القضايا المتهم فيها بالتربح، والكسب غير المشروع، وإهدار المال العام.

 

كما كشف الوكيل القانوني لـ«غالي»، عن وجود اختلاف مع لجنة تقييم ممتلكات الوزير السابق، حول القيمة المالية لبعض أملاكه. 

 

المصدر القضائي أشار إلى عدم صحة ما تردد، خلال الفترة الماضية، من أن اللجنة الفنية المكلفة بملف يوسف بطرس غالي، أنهت أعمالها، موضحا أن أعمال حصر الثروة العقارية، والمنقولة، والسائلة، المملوكة له في الداخل انتهت، بينما لم تنته الإجراءات  الخاصة بحصر مثل هذه الممتلكات في الخارج، مشيرًا إلى أن الإجراء الأخير لا غنى عنه؛ لمعرفة القدر الحقيقي، للثروة التي حققها «غالي»، بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والتي تحصل عليها نتيجة الاعتداء على ممتلكات الدولة.

 

وحصل غالي على أحكام بالسجن، لمدد تتجاوز 60 عامًا، منها 30 في قضايا تتعلق بالفساد المالي، كما تم إلزامه برد 35 مليون جنيه، ومثلها كغرامة، في واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، وتوزيع عدد آخر من  سيارات الوزارة على أصدقائه من الوزراء، واستغلاله ممتلكات الدولة في صالح معركته الانتخابية البرلمانية عن دائرة شبرا، كما صدرت ضده أحكام في قضايا اللوحات المعدنية، وكوبانات الغاز، وإهدار أموال التأمينات.