للمرة الثانية.. دعوى قضائية جديدة ضد نقيب المحامين خلال أسبوع

تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بلاغًا من سعيد أمين أباظة، المحامي بالنقض، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، يتهمه فيه بتنفيذ قرارًا منفردًا دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمحامين، على هدم المقر الإداري لنقابة المحامين.

 

وذكر البلاغ المقيد برقم (2751) لسنة 2017، بلاغات النائب العام، أنه في غضون شهر سبتمبر 2016، اقدم المشكو في حقه بتنفيذ قرار منفرد ودون الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمحامين، بهدم المقر الإداري لنقابة المحامين بزعم إعادة بناء نقابة جديدة على نفس أرض النقابة الكائن في (49 أ) شارع رمسيس القاهرة، إلا أنه مضى أكثر من ستة أشهر، ولم تبدأ أي أعمال للبناء، كما لم يعلن المشكو في حقه عن حصوله على رخصه بناء للمبنى المزعوم.

 

وأضاف البلاغ، أنه لما كان هذا الإجراء الذي اتخذه المشكو في حقه، قد الحق إضرارا بالغة بالمحامين، ومنهم الشاكي تتمثل في الآتي :

 

- قيام المشكو في حقه بأستئجار عده أماكن عبارة عن أدوار سكنية بمبالغ كبيرة كبديل مؤقت لممارسة العمل الإداري من خلالها، لحين إقامة المبنى المزعوم، وأن هذة الأماكن يدفع عنها مبالغ وصلت إلى أكثر من 50 ألف جنيه شهريا .

 

- قيام المشكو في حقه بإتخاذ هذا الإجراء دون التأكد مسبقا من إمكانية التحصل على رخصه بإعادة البناء، لاسيما أن موقع النقابة يقع على مقربة من جسم مترو الانفاق المحصن من إقامة أي أعمال بناء عليه وفقا لقانون مشروع مترو الانفاق .

 

- أشار المشكو في حقه بأنه وقع عقدا لهدم وإعادة بناء النقابة مع وزارة الإنتاج الحربي.

 

«الهيئة الهندسية»، لانفاذ المشروع، ولم يقم بعرض هذا العقد على الجمعية العمومية للمحامين، ولا تكلفه الهدم والبناء، التي تم الاتفاق عليها.

 

وتابع البلاغ، «هل تم إدراج هدم وبناء المبنى ضمن الموازنة التقديرية للعام (2016 أو 2017)، وتم عرضها على جمعية عمومية للحصول على موافقتها لبنود الصرف الخاصة بهذا المشروع؟ الإجابة للأسف لا»، كما لم يقم المشكو في حقه بعرض الأمر على الجمعية العمومية، وفقا لما نص عليه قانون المحاماه- بحسب البلاغ.

 

وأضاف البلاغ، أن ماقام به المشكو في حقه يمثل جريمة إهدار مال عام عن عمد يتطلب فتح تحقيق لبيان حقيقة ماقام به المشكو في حقه من أعمال، ومدى قانونية ومشروعية تلك الإجراءات والأثار الناجمة عن ذلك .

 

وطالب البلاغ، بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ.