«الحرب الباردة».. صراع منكوبي الأحوال الشخصية والكنيسة

«قانون الأحوال الشخصية في المرحلة الأخيرة للإعداد».. بهذه الكلمات بدأ منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، حديثه، لافتًا إلى أن أبواب «الكلية الأكليريكية»، يقف على أبوابه العديد من الأقباط المنكوبين من قانون الأحوال الشخصية يوميًا.

 

وأضاف «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن العديد يعاني من عدم قدرته على الاستمرار في حياته، قائلًا: «دورنا الوحيد هو طمأنة المتضررين»، لافتًا إلى ضرورة حل المشكلة بشكل جذري من خلال تأسيس بند خاص لكل طائفة.

 

من جانبه يقول هاني عزت، رئيس منكوبي الأحوال: «المسألة معقدة جدا في هذه المرحلة.. يوجد طرف أراد الحلول وهو البابا تواضروس، وذلك بظهور اللائحة في فبراير 2016، وهذا حدث سوف يعمل على حل أكثر من 70% من الأحوال الشخصية.. أما المماطلة من شخص الأنبا بولا والطائفية الإنجيلية والكاثوليك لرفضهم حضور الاجتماعات.. ده غير تجنيب بعض الطوائف الأخرى مثل الروم الأرثوذكس والسريان والأرمن والأثقفية».

 

وفي سياق متصل، أكد أشرف أنيس، رئيس رابطة الحق في الحياة، أن التوقف عن استخدام اللائحة (38) في المحكمة، وجعل الطلاق لأسباب محددة، وهي «الزنا، تغير الديانة»، تسبب في الكثير من الأزمات للكنيسة، مشيرًا إلى أن التعديل الدستوري، الذي نص على رجوع الطلاق للشريعة المسيحية، أعاد هيبة الكنيسة من جديد.

 

وأشار «أنيس»، إلى ضرورة أن تتوافق المادة رقم (3) في الدستور، والتي تنص على العودة للشريعة القبطية في شؤون الأقباط، مع باقي المواد الدستورية، مشيرًا أن الدولة طالبت رؤساء الطوائف بأن يجتمعوا في قانون موحد للأحوال الشخصية لهذا السبب.