سحر نصر: مصر ستحصل على 125 مليون دولار كدفعة أولى من قرض البنك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها اليوم، تصنيف المؤسسات المالية لمصر فيما يتعلق بالتنافسية والحوكمة ومكافحة الفساد. 

 

وأكدت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق بين الوزارات، والإشراف على تحسين مؤشرات الأعمال وأنها وضعت خطة عمل لتحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات.

 

وأوضحت أن هناك بعثة من البنك الدولي ستتواجد في مصر الأسبوع المقبل، حيث ستقوم الحكومة بعرض إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي عليها والخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة.  

 

وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات التي سيتم مناقشتها مع الوزراء المعنيين خلال الفترة الحالية، منها تسجيل الشركات والعقارات والأراضي، والاتفاق على تحسين الإجراءات الخاصة بالتسجيل وسرعة تنفيذ الميكنة وحماية المستثمر الصغير في سوق المال، وأنه سيتم مراجعة قوانين الشركات والتأجير التمويلي بالتنسيق مع باقي الوزراء.

 

وأكدت أن مصر ستحصل على 125 مليون دولار كدفعة أولى تمثل ٢٥٪ من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، بعد أن وافق البرلمان.  

 

وعن الإطار التشريعي لقانون الاستثمار، قالت إن هناك قوانين أخرى جاري العمل فيها وإجراء بعض التعديلات عليها، مثل قانون الإفلاس لتسهيل إجراءات الدخول والخروج وقانون سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم. 

 

وأكدت أن قانون الاستثمار تم إرساله إلى البرلمان، وهناك مشاورات يومية على مدار العشرة أيام الماضية لسرعة خروج القانون بالتوازي مع إصدار اللائحة التنفيذية. 

 

وأشارت إلى أن نواب اللجنة الاقتصادية سيقومون بإعداد مناقشات وحوار مجتمعي مع المحافظات والمدن حول قانون الاستثمار. 

 

ونوهت أن الوزارة وقعت 4 بروتوكولات مع الرقابة المالية ومجموعة من البنوك لتسهيل إجراءات تاسيس الشركات للمستثمرين.